كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس عن توظيف 177 ألف و50 بطال في إطار آلية جهاز الإدماج من مجموع 341 ألف و764 طالب عمل أودعوا طلباتهم على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل إلى غاية أواخر 2010، فيما تم إنشاء أكثر من 7 ألاف مؤسسة مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سمحت بخلق 18 ألف منصب شغل على المستوى الوطني في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأوضح لوح في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الأيام الدراسية حول «تكنولوجيات الإعلام والاتصال: خلق مناصب شغل وبروز مهن جديدة»، المنظمة من طرف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أن عدد الجامعيين طالبي العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل بلغ أواخر سنة 2010، 220 ألف و205 جامعي أي ما يمثل 18 بالمائة، فيما قدر عدد طالبي الشغل من المتخرجين من مراكز التكوين المهني خلال نفس السنة 121 ألف و951 أي ما يعادل 27 بالمائة. وأضاف لوح أنه خلال نفس السنة، تم توفير مناصب شغل ل177 ألف و50 طالب عمل منهم 12 بالمائة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأشاد المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بقرار وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرامي إلى استحداث 100 ألف منصب شغل مباشر، داعيا كل القطاعات المعنية بخلق مناصب الشغل على غرار قطاع الصناعة، الأشغال العمومية، السياحة إلى المساهمة بقوة في تجسيد مخطط العمل ومحاربة البطالة وترقية التشغيل الجاري تنفيذه منذ سنة 2008، لمضاعفة عدد مناصب الشغل على المستوى المحلي، مشددا على ضرورة أن تتحرك هذه القطاعات لوحدها وألا تبقى مرتبطة بالآليات التي أنشأتها الدولة لخلق مناصب الشغل. وذكر في هذا الصدد بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة من خلال الإجراءات المتخذة مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء، للمؤسسات الاقتصادية والتي ترمي إلى التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وخلق مناصب عمل أكبر. وفي هذا السياق، أبرز لوح أن العمل على مستوى قطاعه منصب في الفترة الحالية على تطبيق تلك الإجراءات حتى لا تخرج عن هدفها المنشود، مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجنة منذ أربعة أيام أوكل إليها مهمة متابعة وتطبيق هذه الإجراءات على المستوى المحلي. وبخصوص مشروع 100 محل بكل بلدية والذي أطلقه الرئيس بوتفليقة ضمن برنامج الخماسي المنصرم، أفاد ذات المسؤول أنه يجري التحضير حاليا لمرسوم تنفيذي يسمح بتسريع توزيع هذه المحلات ويحدد المعايير الواجب توفرها في الشاب حتى يمكنه الاستفادة من المشروع. وأوضح لوح، أن المشروع قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وتم مناقشته في مجلس وزاري مصغر. وتسمح التغييرات التي أدخلت على المشروع -حسب وزير العمل - بإمكانية استفادة الذين يمارسون نشاطا تجاريا من محلات الرئيس في وقت كان الإجراء الأول يشترط أن يكون المستفيد يملك شهادة حرفي، غير أن الإجراء يبقى استثنائيا وليس قاعدة حيث سيعتمد في المناطق التي لا يوجد فيها أصحاب حرف. وعن الجهة المسؤولة عن توزيع تلك المحلات، أوضح لوح أن صلاحيات توزيع 100 محل أوكلت للجنة على المستوى المحلي تضم ممثلين عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وممثلي الإدارة وقطاعات التجارة، الصناعة والتشغيل.
