بن صالح يجدد من جنيف دعوة الجزائر إلى الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية

جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، هذا الاثنين بجنيف، دعوة الجزائر إلى "ضرورة الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية".
وقال بن صالح في كلمته خلال أشغال الجمعية ال 139 للاتحاد البرلماني الدولي، أن الجزائر "دعت وهي تدعو مرة أخرى إلى ضرورة الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية", مضيفا أنه و"على غرار الدول المحبة للسلام, تبقى الجزائر منشغلة بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهي لذلك تدعو إلى تمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وبعد أن اعتبر أن "الحروب والنزاعات المسلحة عوامل تعرقل مسارات التنمية والتطور" أكد بن صالح أن "الجزائر تعتبر أن الحل الأنسب للنزاعات يمر حتما عبر التسويات السياسية وهي تدعو أيضا إلى ضرورة التسوية السياسية للنزاعات خاصة في كل من ليبيا وسوريا".
وأوضح في هذا الصدد، أنه "في إطارنا البرلماني, نجد الفرصة مناسبة, لإعطاء المقترح الأردني الكويتي الأهمية المستحقة".
من جانب آخر, قال رئيس مجلس الأمة أن الجزائر "تعتبر أن العالم اليوم في حاجة ماسة، إلى الإسراع في بلوغ أهداف الألفية للتنمية والتنمية المستدامة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتمكين دول الجنوب من الولوج الى التكنولوجيا وإزالة الهوة الرقمية التي تفصلها عن الدول المتقدمة", مضيفا أن هذا الأمر "يفرض علينا كبرلمانيين إسماع صوت شعوبنا وحقها في بلوغ مجتمع المعرفة".
واستطرد بالقول، أن "إصرارنا هذا لن يعفينا عن ضرورة سن قوانين تنظم هذه المجالات وتحميها من المخاطر التي تترتب عن تنامي استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة".
وشدد على أن "مصلحتنا المشتركة تتطلب التصدي إلى كل ما يفضي إلى التطرف وصدام الحضارات والثقافات والأديان، بواسطة ترقية قيم السلم والعيش معًا بسلام، وهي القيم التي ما فتئت الجزائر تعمل من أجل ترسيخها خاصة بعد تبني سياسة السلم والمصالحة التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي أعطت وأثبتت نجاعتها في بلادي".
وفي حديثه عن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، قال ذات المسؤول أنه "يعد سانحة مواتية لمناقشة مسألة هامة تتعلق بالدور المنوط بالبرلمانات في ترقية السلم والتنمية، في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وقضايا أخرى لا تقل أهمية وتتناول مواضيع حساسة، تستلزم المقاربة حولها وجود تكامل ما بين الدور الذي تؤديه الحكومات وما تضطلع به البرلمانات".
ودعا في هذا الجانب، إلى "الأخذ بعين الاعتبار أهمية الارتباط المفصلي بين السلم والتنمية والاستقرار"، وكذا إلى إدراك "أهمية تداول أدوات الابتكار والتكنولوجيا, بشكل متوازن وعادل بين سائر الشعوب والدول"، مشيرا إلى أنه "من واجب البرلمانيين التمعن في مجرى المسارات التنموية في دول الجنوب بكل ما يعترضها من عوائق، كمعضلة الشرخ التكنولوجي القائم بينها وبين دول الشمال".
ولتحقيق "غد أفضل في هذا المجال", حث السيد بن صالح على "البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون وتعميم التطور الاقتصادي بما يحقق نقل التكنولوجيا لاسيما عبر الاستثمارات الخارجية المباشرة وإقامة شراكات مفيدة بعيدا عن طابعها التجاري"، معتبرا أن "إعادة النظر في القوانين الناظمة لهذه الشراكات يصبح ضروريا، بما من شأنه أن يوفر الإطار المناسب لنقل التكنولوجيا بسيولة أفضل بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو".