شدد وزير السكن والعمران على أن قائمة 4 آلاف مسكن التي سيتم الإعلان عنها اليوم، يجب أن تضبط من قبل وكالة ''عدل'' والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وأن تلقى قوائم المستفيدين كل التفهم من قبل طالبي السكن لدى وكالة ''عدل''. قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، بخصوص الاحتجاجات المسجلة في وكالة ''عدل''، ''إن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ''عدل'' وفت بكل التزاماتها، لافتا إلى أن العدد الكبير للطلبات المسجلة بالعاصمة والمقدرة بنحو 183 ألف طلب، يثير الكثير من التساؤل، ما يعني أن ثلث سكان ولاية الجزائر لديهم مشكل سكن، ما يعني وجود تحايل كبير في القائمة المقدمة''، ليضيف: ''ليس كل من ينجز كوخا يستفيد من سكن اجتماعي''. وأوضح الوزير، خلال استضافته، أمس، في برنامج تحولات للقناة الإذاعية الأولى، بأن وزارته تعمل جاهدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بتسريع عملية توزيع السكنات الجاهزة، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة بالعملية تعمل ليل نهار لتوزع السكنات بصفة قانونية على مستحقيها. واعترف نور الدين موسى بصعوبة إنجاز مليون و200 ألف سكن ضمن المخطط الخماسي 2009 - ,2014 مؤكدا بأن العملية ليست بالسهلة. وأضاف قائلا: ''لا توجد أي قوة اقتصادية يمكنها إنجاز هذا المشروع في ظرف 36 شهرا''. كما اعترف الوزير بصعوبة ترميم بعض السكنات المتواجدة على مستوى الحظائر السكنية القديمة في ولايات كبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة، بسبب قلة المقاولات المتخصصة في مجال الترميم الذي يتطلب معاينة ودراسة وحلولا تقنية، ما جعل عملية ترميم البنايات القديمة تسير ببطء. وفيما يتعلق بتحفيزات السوق العقارية، ذكر الوزير أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي تم استحداثها، مكنت، في ظرف سنة ونصف السنة، من إعادة إنعاش أكثر من 200 مشروع تدخل في إطار اهتمام الوزارة بمبدإ التوفيق بين سياسة الحفاظ على الأراضي الفلاحية والبرامج السكنية.
