أزيد من 50 مليار دج معاملات تجارية غير مفوترة خلال 9 أشهر

تسجيل 1.2 مليون تدخلا أفضت إلى غلق أزيد من 12 ألف محل تجاري
أزيد من 50 مليار دج معاملات تجارية غير مفوترة خلال 9 أشهر

بلغ رقم الاعمال غير المعلن للمعاملات التجارية غير المفوترة 50.3 مليار دينار خلال الاشهر التسعة الاولى للسنة الجارية مرتفعا ب 5.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علم لدى وزارة التجارة.
وحسب حصيلة نشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش تم تسجيل 10.132 مخالفة متعلقة بعدم الفوترة وهو ما يمثل 9.3 بالمائة من مجموع المخالفات في مجال رقابة الممارسات التجارية و ذلك منذ بداية العام الى نهاية شهر سبتمبر.
وتبين نتائج الرقابة التي سجلت خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا فيما يخص المؤشرات الرئيسية ( التدخلات رقم الاعمال غير المعلن المحجوزات) مع انخفاض نسبة المخالفات المسجلة و كذا الاجراءات القانونية المتخذة.
وهكذا سجل الاشهر التسعة الاولى 1.2 مليون تدخلا ( +10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 ) مكنت من كشف 169.939 مخالفة (-5 بالمائة) ادت الى تحرير 157.218 محضر قضائي (-5ر5 بالمائة) وغلق 12.224 محل تجاري (+6ر0 بالمائة)
وفي ما يخص الممارسات التجارية تمثلت المخالفات الرئيسية في غياب اشهار الاسعار (41.877 مخالفة) وعدم ايداع الحسابات الاجتماعية ( 13.342) ممارسة نشاط تجاري بدون محل (10.387) معارضة الرقابة (8.925) عدم حيازة سجل تجاري (7.543) و ممارسات غير القانونية.
وفيما يخص مراقبة المطابقة و قمع الغش فقد تعلقت المخالفات خاصة بعدم احترام شروط النظافة و الصحة ( 27.358 مخالفة) الغش او محاولة خداع المستهلك (8.708) حيازة وبيع سلع غير مطابقة (7.803) غياب الرقابة الذاتية ( 5.643) غياب الوسم ( 5.063) معارضة الرقابة ( 1.954) و غياب شهادة الضمان ( 1.013).
أما بخصوص المنتجات المستوردة مكنت تدخلات المفتشيات على مستوى الحدود بفحص 74.420 ملف استيراد لكمية بلغت 878ر28 مليون طن بقيمة 5.050 مليار دج.
وتم بذلك منح 73.129 تصريح القبول متعلقة بكميات البضائع المستوردة و المقدرة ب 8ر28 مليون طن بقيمة 5.002 مليار دج.
وعلى العكس من ذلك تم منع ادخال 1.281 حمولة بضائع مستوردة حجمها 69.211 طن و بقيمة 54ر15 مليار دج.
اضافة الى ذلك فقد تم تحويل 309 ملف الى القضاء تخص المستوردين الخالفين للقانون.
وفيما يخص مخطط المراقبة التحليلية فقد تمكنت مصالح المراقبة من القيام برفع 14.699عينة من اجل تحليلها من بينها 1.620 عينة ظهرت انها غير مطابقة اي بنسبة عدم مطابقة مقدرة ب 11 بالمائة .
ومن اصل 184 عينة للمنتجات الصناعية خاصة مواد البناء و تجهيزات تعمل بالغاز تبين ان 17 منها غير مطابقة اي بنسبة عدم مطابقة مقدرة ب 2ر9 بالمائة.
كما تمكنت كذلك مصالح المراقبة من حجز بضائع ذات قيمة اجمالية بلغت 08ر5 مليار دج.