أزيد من 50 مليار دج معاملات تجارية غير مفوترة خلال تسعة أشهر

بلغ رقم الأعمال غير المعلن للمعاملات التجارية غير المفوترة 3ر50 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الجارية مرتفعا ب 7ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علمت واج لدى وزارة التجارة.
و حسب حصيلة نشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش تم تسجيل 10.132 مخالفة متعلقة بعدم الفوترة و هو ما يمثل 3ر9 بالمائة من مجموع المخالفات في مجال رقابة الممارسات التجارية و ذلك منذ بداية العام إلى نهاية شهر سبتمبر.
و تبين نتائج الرقابة التي سجلت خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا فيما يخص المؤشرات الرئيسية ( التدخلات رقم الأعمال غير المعلن المحجوزات) مع انخفاض نسبة المخالفات المسجلة و كذا الإجراءات القانونية المتخذة.
و هكذا سجل الأشهر التسعة الأولى 2ر1 مليون تدخلا ( +10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 ) مكنت من كشف 169.939 مخالفة (-5 بالمائة) ادت إلى تحرير 157.218 محضر قضائي (-5ر5 بالمائة) و غلق 12.224 محل تجاري (+6ر0 بالمائة).
و في ما يخص الممارسات التجارية تمثلت المخالفات الرئيسية في غياب اشهار الاسعار (41.877 مخالفة) وعدم ايداع الحسابات الاجتماعية ( 13.342) ممارسة نشاط تجاري بدون محل (10.387) معارضة الرقابة (8.925) عدم حيازة سجل تجاري (7.543) و ممارسات غير القانونية.
وفيما يخص مراقبة المطابقة و قمع الغش فقد تعلقت المخالفات خاصة بعدم احترام شروط النظافة و الصحة ( 27.358 مخالفة) الغش او محاولة خداع المستهلك (8.708) حيازة وبيع سلع غير مطابقة (7.803) غياب الرقابة الذاتية ( 5.643) غياب الوسم ( 5.063) معارضة الرقابة ( 1.954) و غياب شهادة الضمان ( 1.013).
أما بخصوص المنتجات المستوردة مكنت تدخلات المفتشيات على مستوى الحدود بفحص 74.420 ملف استيراد لكمية بلغت 878ر28 مليون طن بقيمة 5.050 مليار دج. و تم بذلك منح 73.129 تصريح القبول متعلقة بكميات البضائع المستوردة و المقدرة ب 8ر28 مليون طن بقيمة 5.002 مليار دج.
وعلى العكس من ذلك تم منع ادخال 1.281 حمولة بضائع مستوردة حجمها 69.211 طن و بقيمة 54ر15 مليار دج.
إضافة إلى ذلك فقد تم تحويل 309 ملف إلى القضاء تخص المستوردين الخالفين للقانون.
وفيما يخص مخطط المراقبة التحليلية فقد تمكنت مصالح المراقبة من القيام برفع 14.699عينة من اجل تحليلها من بينها 1.620 عينة ظهرت انها غير مطابقة اي بنسبة عدم مطابقة مقدرة ب 11 بالمائة .
ومن أصل 184 عينة للمنتجات الصناعية خاصة مواد البناء و تجهيزات تعمل بالغاز تبين ان 17 منها غير مطابقة أي بنسبة عدم مطابقة مقدرة ب 2ر9 بالمائة.
كما تمكنت كذلك مصالح المراقبة من حجز بضائع ذات قيمة إجمالية بلغت 08ر5 مليار دج.
للتذكير فقد بلغ رقم الأعمال المخفي للصفقات التجارية بدون فاتورة سنة 2015 اكثر من 64 مليار دج.