جدد أمس، الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات دعوته الى فتح المجال السياسي أمام المرأة الجزائرية حيث لا زال دورها جد محتشم إذ لا يتجاوز تواجدها في المؤسسات التشريعية 8 بالمائة، حسب ما صرحت به السيدة نورية حفصي، الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات محملة المسؤولية للأحزاب والتنظيمات والجمعيات التي وضعت على عاتقها مهمة تطوير دور المرأة في المشاركة في المجال السياسي الذي اعتبرته واجبا وطنيا وجزءا لا يتجرأ من مقومات المواطنة واصفة تلاعبات الأحزاب بالأنانية. ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة لولوج المرأة الجزائرية في الحقل السياسي اغتنمت حفصي المؤتمر العاشر للمنظمة الذي انطلق تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد أويحيى لمناشدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى تمكين المرأة سياسيا من خلال تبني نظام الحصص باعتبار أن الأحزاب السياسية لن تلتزم بقواعد اللعبة وفي هذا الإطار أعربت الأمينة العامة عن أملها في أن يحتوي المؤتمر العاشر للإتحاد عن برامج عمل قادرة على تأطير وتوعية أفضل للمرأة الجزائرية وتحريرها فعليا من كل أشكال الاستكانة واللامبالاة وتمكينها من الدفاع عن مكاسبها وتحرير الذهنيات من الأفكار المتحجرة التي تعد نتاج الأوضاع غير المتكافئة مؤكدة على ضرورة العمل أكثر في ترتيب البيت الداخلي للمنظمة لإعادة الاعتبار لها باعتبار أن المنظمة مهما كانت حالتها تعد الهيكل الوطني الممثل والمؤطر للمرأة الجزائرية. كما عرجت حفصي خلال مداخلتها أمام مندوبات الإتحاد على المعركة التي خاضتها المرأة للتحسيس والتوعية من أجل ما هو أفضل وطالبت بالتكفل بالانشغالات المطروحة عن طريق حوار سياسي حر في إطار ما تمليه قوانين الدولة بمساهمة المرأة التي تطمح دوما الى تطهير المجتمع من كل أنواع العنف وترقية الحس المدني والمواطنة وأثبت على المجهودات المبذولة التي حققت نتائج ملموسة على غرار تعديل المادة 32 من قانون الأسرة لتمكين المرأة من المشاركة في كل مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، اعتبرت حفصي المؤتمر محطة هامة في مسيرة الاتحاد كونه سيؤسس لمرحلة جديدة ستكون أكثر موضوعية ودعت على هامش اللقاء ضرورة تعديل الدستور وترشح الرئيس لعهدة ثالثة. وللإشارة سيعرف المؤتمر الذي يمتد على مدار يومين انتخاب المكتب الوطني للإتحاد والرئيس وأمانته العامة الجديدة والمصادقة على قانونها الداخلي. ------------------------------------------------------------------------
