دعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي أمس بوهران إلى "وضع قانون عضوي" حول كيفية تجسيد المادة 31 مكرر في الدستور المعدل والمتعلقة بترقية مكانة المرأة في المجال السياسي والمجالس المنتخبة. وذكرت السيدة نورية حفصي خلال إشرافها على أشغال ملتقى وطني حول موضوع "التكوين السياسي للمرأة " الذي تحتضنه التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بوهران أن الاتحاد "يريد أن يكون هناك تطبيق صارم" لحقوق المرأة مشيرة إلى أن "الدستور لا يميز بين الرجل والمرأة" وإنما "العقليات والأنانية السلطوية لبعض الرجال هي التي لم تمكن المرأة من اعتلاء المكانة التي تستحقها". وتعتبر نفس المتحدثة أن "تدوين نظام الحصص في قانون عضوي" حول المادة 31 مكرر من الدستور المعدل جزئيا هو "الوسيلة الوحيدة لتمكين المرأة سياسيا" من "تثبيت حضورها في المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة" مشيرة إلى أن تواجد المرأة في الأحزاب "لا يتجاوز نسبة 5 بالمائة". كما ألحت السيدة حفصي خلال هذا الملتقى على ضرورة "توعية المرأة وتحسيسها بحقها الدستوري" وتكوينها سياسيا معتبرة أن "المهمة مهمة الجميع". وبالمناسبة جددت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات "ثناء الاتحاد" على مسيرة رئيس الجمهورية والإصلاحات الكبرى التي قام بها "من أجل الارتقاء بالجزائر إلى كوكبة الدول المتطورة". وقد تواصلت أشغال هذا الملتقى الذي حضرته أكثر من 300 امرأة من مناضلات الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بتقديم محاضرات تناولت عدة مواضيع منها "مكانة المرأة في المجال السياسي" و"تأثير المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي" و"المرأة القيادية في المجتمع". كما جرت أشغال الملتقى في ثلاث ورشات تناولت عديد المحاور مثل "تفعيل دور المرأة في المجتمع المدني" و"مكانة المرأة في الأحزاب السياسية" و"كيفية تجسيد مكانة المرأة السياسية" و"الانتقال من الشعارات إلى الواقع في ظل تطبيق القوانيين" و"كيفية تفعيل المادة 31 في الدستور المعدل.(وج)
