طمار : قانون مطابقة البنايات "لم يعدل" بل تم تمديد آجال التسوية إلى غاية أوت 2019

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، بالجزائر، أن قانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات وإتمام إنجازها “لم يعدل” بل تم تمديد آجال تسوية وضعية البناءات واستكمال عمليات إنجازها طبقا للمعايير المحددة وذلك إلى غاية أوت 2019.
وأوضح طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من ايداع ملفاتهم في الآجال السابقة والسماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم، مضيفا أن عملية ايداع الملفات ومعالجتها من طرف المصالح المختصة تسير “بوتيرة مقبولة” حيث تم تسجيل ايداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.
وأشار في هذا الصدد أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد أدرجت الجانب الخاص بتسوية البنايات في القانون الجديد للتعمير والمدينة والذي يعرف مرحلته النهائية، حيث يتم حاليا إعداده تحت إشراف “عدد كبير من الخبراء” و بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و كذا وزارة البيئة.
وتم إحصاء إلى حد الآن إيداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن أي ما يعادل 1.290.281 سكن حيث تم دراسة 624.539 ملف ما يعادل 1.038.228 سكن سوي منها 342.377 ملف ما يعادل 591.209 سكن بينما تم رفض 107.311 ملف ما يعادل 127.714 سكن.
كما أفاد الوزير أن القانون 15/08 الصادر في يوليو 2008 قد استثنى في مادته 16، بعض البنايات من التسوية حماية لحياة المواطنين من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب موقع تلك البنايات أو عدم احترامها لقواعد البناء.
وفيما يخص البناء الهش قال طمار إنه تم خلال 2007 إحصاء أكثر من 553.000 سكن هش على المستوى الوطني تقطن بها 668.000 عائلة، منها 325.405 سكن في المناطق الحضرية.