873 ألف طلب لتسوية وضعية البنايات عبر الوطن

تسجيل 57 ألف طلب جديد منذ تمديد الآجال

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن مصالحه أحصت أكثر من 873 ألف ملف على المستوى الوطني، تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لأكثر من مليون سكن غير مطابق لمعايير البناء، حيث تمت معالجة 642.539 ملفا مع تسجيل 57 ألف طلب جديد منذ الإعلان عن تمديد الآجال الخاصة بالتسوية القانونية للسكانات غير المطابقة لقوانين البناء.
وأوضح الوزير، يوم الخميس في رده على الأسئلة الشفوية للنواب الخاصة بالتأخر المسجل في تطبيق التدابير الخاصة بتسوية البنايات، أن تمديد الآجال لتسوية البنايات المحدد بتاريخ 2 أوت لسنة 2019، سمح بإيداع 57 ألف ملف جديد، مشيرا إلى إحصاء مجموع 873.573 ملفا على مستوى جميع البلديات، والتي تخص طلبات التسوية القانونية لأكثر من مليون سكن.
واعتبر الوزير أن الجهود المبذولة في إطار تسوية الوضعيات تسير في الطريق الحسن، والوضع متحكم فيه للقضاء على البنايات الهشة، كاشفا عن إحصاء 553 ألف بناية هشة، وفقا لدراسة أعدتها وزارة السكن سنة 2007، قطنتها 686 ألف عائلة جزائرية، منها أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متواجدة بالمناطق الحضرية. و استثنى الوزير تسوية المناطق الأخرى كالمناطق الغابية وتلك التي تشمل المناطق الأثرية؛ حفاظا على خصوصية هذه المناطق. على صعيد آخر، كشف وزير السكن أن مراجعة قانون التعمير والبناء دخلت مرحلتها النهائية، وذلك بإشراك العديد من الخبراء الفاعلين في القطاع، حيث سيتم توحيد الإطار القانوني الخاص بالسكن؛ من خلال دمج ثلاثة قوانين، الأول يتعلق بالتهيئة العمرانية، والثاني بتوجيه المدينة، والثالث بمطابقة البنايات، حيث ستصدر قريبا في قانون واحد منسجم.
وفي رده على سؤال خاص بالتسهيلات والجهود التي قامت بها الوزارة من أجل التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال السكن، قال الوزير إن هذه الفئة متكفل بها من خلال السعر الرمزي المخصص لها؛ سواء في مجال كراء السكانات أو امتلاكها، حيث يقل عن 10 بالمائة من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، إذ لا يتجاوز سعر الإيجار شهريا 1675، فضلا عن تخصيص لذوي الاحتياجات الخاصة، الطوابق الأرضية، وتجهيز الأحياء السكنية بالمرافق الضرورية كمنحدرات ومقابض اليد في الفضاءات العمومية من أجل تسهيل تنقلاتهم.
وأكد في معرض رده على أسئلة النواب، أن تخصيص سكانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على غرار المجاهدين وغيرهم من الفئات الأخرى، ليس من صلاحيات وزارة السكن.