راوية: المشروع إطار مرجعي للإصلاح لمرافقة الإدارة والمتعاملين

أوروك: الشّراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المالية ممتازة
أكّد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن مشروع التوأمة بين المفتشية العامة للمالية وكذا معهد الدراسات الجبائية الاسباني، تجسيدا لاتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي، بمثابة إطار مرجعي لعمليات الإصلاح والعصرنة، ووصف سفير ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي جون أوروك الشراكة بين الجزائر والاتحاد بالممتازة.
اختتمت أمس التوأمة بين المفتشية العامة للمالية ومعهد الدراسات الجبائية الاسباني، والتي دامت 27 شهرا، بمقر المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور وزير المالية وسفير الاتحاد الأوروبي، مشروع يندرج في إطار تنفيذ برنامج دعم اتفاق عقد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي موّل الكلفة المقدرة ب 1.4 مليون أورو.
وحرص الوزير راوية على التذكير بالمناسبة، بأن هناك 4 مشاريع توأمة بينها 2 مع المديرية العامة للضرائب، يخص الأول عصرنة الإدارة الجبائية والثاني تحسين نجاعتها، مشيرا إلى أن الأخير صنّف ضمن أحسن 8 مشاريع توأمة أبرمها الاتحاد الاوروبي، أما الثاني يخص مسح الأراضي، ويتعلق الأخير بإدارة الاحتمالات.
ولفت النظر في سياق موصول، إلى أن المشروع يشكل إطار مرجعي لعمليات الإصلاح والعصرنة للمفتشية العامة للمالية، ويسمح بإطلاق مهام تقوم على دراسة المخاطر، وكذا الرقابة التي تقوم على النجاعة.
كما شدّد على أهميته تعزيز النظام المعلوماتي، وتسمح للمفتشية العامة للمالية، بالتأقلم مع الوسائل التقنية الملائمة للسياق الجزائري وفق المعايير الدولية، ما يكرّس الرقمية التدريجية للمهام الرقابية على مستوى المؤسسات والهيئات ذات الطابع الرقابي، التي تطرح كحتمية في المستقبل القريب.
وأفاد بأنّ الجزائر تطمح إلى إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون، قائمة على مرافقة الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للتمكن من رفع تحديات الاقتصاد الوطني، في مقدمتها النمو والتنويع.
من جهته، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي أن الشراكة بين الهيئة التي يمثلها والجزائر بالممتازة، مبديا ارتياحه لاختتام مشروع التوأمة في الآجال المحددة، مع تحقيق كل الأهداف المتوخاة، ذكر منها دور المفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة الذي يخص استعمال الأموال العمومية، وتراكم التجربة والخبرة الضرورية لها، والى ذلك تعزيز عصرنة منهجيات التدخل، خاصة فيما يتعلق بتحديد المخاطر.
وقبل ذلك أشار إلى أنّها تسمح بضمان رقابة ناجعة للنفقات العمومية، أكبر تحدي أعلى الهيئات الرقابية على غرار المفتشية العامة للمالية ومجلس الحسابات، مذكرا بأنه عصرنة الإدارة المالية من بين أولويات في إطار الشراكة.
وأكّدت ممثلة السفير الاسباني انا فلورا، أهمية التوأمة في تحسين أداء المفتشية، فيما أكد المسؤول الاول على المفتشية بأن التوأمة جاءت تجسيدا لتوصيات خبراء في العام 2014 تخص دورها وموقعها، وانطلقت في 2016، كاشفا عن تقييمها في الأسابيع المقبلة، كما ذكر بإدخال إصلاحات منذ عدة سنوات.