وكالة «كاسنوس» بتيبازة تلوّح بالمتابعة القضائية مع بداية السنة المقبلة

أكّد المدير الفرعي للتحصيل و المراقبة و المنازعات بوكالة تيبازة للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء كاسنوس زين الدين مقطاوي على أنّ مصالح الوكالة أرسلت 23 ألف إعذار للمتخلفين عن دفع اشتراكاتهم مفادها ضرورة تسوية وضعياتهم قبل 31 ديسمبر المقبل الذي يعتبر آخر أجل قبل المتابعة القضائية.
وقال زين الدين مقطاوي إنّه بالرغم من الإجراءات التحفيزية وتمديد فترة التسديد بالنسبة لفئة الفلاحين إلى غاية نهاية شهر سبتمبر إلا أنّ أعدادا كبيرة ممن يمارسون نشاطات حرّة بالولاية لم يلتزموا بتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق لأسباب تبقى مجهولة، و من هذا المنطلق فقد أمهل الصندوق هؤلاء فترة إضافية لا تتجاوز نهاية السنة الجارية للتقرّب من مصلحة الاشتراكات لتسديد المبالغ المستحقة قبل الشروع في المتابعة القضائية ضدّ هؤلاء مع بداية السنة المقبلة وفقا للقانون الساري المفعول، بحيث ينحدر هذا العدد من جملة 37552 منخرطا مع الصندوق في مختلف المهن والنشاطات من بينهم 11657 فلاح.
وبالرغم من كون الولاية تبقى ذات طابع فلاحي متميّز و يمارس هذا النشاط قسط كبير من المهنيين إلا أنّ هذه الفئة لا تزال تؤثّر سلبا على حسابات الصندوق بحيث لم بلتزم سوى 3462 فلاح بتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق من بينهم 1834 فلاح استفادوا من إجراءات التسديد بالتقسيط فيما يبقى أكثر من ثلثي المصرّح بهم في هذا النشاط خارج مجال التغطية.
وأشار المدير الفرعي للتحصيل والمراقبة والمنازعات بالوكالة إلى كون الفلاحين يساهمون بما نسبته 20 بالمائة من مداخيل الصندوق في حين أنّهم يتلقون ما قيمته 36 بالمائة من قيمة المعاشات المقدمة، بحيث يتلقى المعاشات شهريا 5957 متقاعد من بينهم 2792 فلاح بما يؤكّد على كون نسبة الفلاحين ممن يتلقون المعاشات تصل إلى 47 بالمائة من مجموع المستفيدين ويتلقون 36 بالمائة من القيمة المالية الإجمالية للمعاشات.
و يرجع الأمر حسب محدثنا إلى كون العديد من الفلاحين بلغوا سن التقاعد وتمكنوا من الاستفادة من معاشاتهم وفقا للقانون الساري المفعول غير أنّهم لم يتنازلوا عن أراضيهم المستغلّة لذوي الحقوق وفقا لما تنص عليه القوانين السارية المفعول، فانعكس ذلك سلبا على اشتراكاتهم تجاه الصندوق باعتبارهم لم يعودوا بحاجة لدفع اشتراكاتهم، ومن هذا المنطلق يرتقب أن تبادر وكالة كاسنوس بالولاية بحملة تحسيس واسعة النطاق في الوسط الفلاحي لحمل الحاصلين على المعاش على التخلي عن تسيير واستغلال المستثمرات الفلاحية لفائدة ذوي حقوقهم أو التخلي عنها لفائدة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.