أكّد المدير الفرعي للتّحصيل بوكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء السيّد مقطاوي زين الدين، أنّ شريحة كبيرة من الممارسين بمختلف الأنشطة لم ينخرطوا بعد في نظام الاشتراك السنوي لدى الصندوق لأسباب مجهولة بالرغم من حملة التحسيس والتوعية الواسعة النطاق التي باشرتها مصالح الوكالة لفائدة النشطاء على مدار السنتين المنصرمتين. بلغة الأرقام، قال ممثل الوكالة بأنّه من بين 4636 مسجّل في قطاع نقل البضائع لم يسو وضعيته تجاه الصندوق سوى 617 ناقل، كما لم يسو وضعيته سوى 219 ناقل للمسافرين من بين 1712 مسجل عبر الولاية، الأمر الذي يدرج هاتين الفئتين في مؤخرة الفئات المقبلة على الانخراط بالصندوق، في حين شهدت فئة الفلاحين تطوّرا نسبيا مقارنة مع العام المنصرم، بحيث أضحى 34 بالمائة من مجموع الفلاحين المسجلين البالغ عددهم 10759 يدفعون مستحقاتهم بانتظام لمصالح الوكالة عقب استفادة بعضهم من عملية الدفع عن طريق جدول للتقسيط فيما يتعلق بمخلفات السنوات الفارطة. أما فيما يتعلق بإجمالي الممارسين لمختلف الأنشطة المربحة، فقد أشار محدثنا إلى أنّ عددهم يصل إلى 37 ألف منخرط أو مسجل لدى الوكالة، وينحدرون من قطاعات مختلفة إلا أنّ الوكالة لم تسجل سوى 15700 منخرط رسمي لديها يقدمون على دفع اشتراكاتهم دوريا من بينهم 14710 منخرط استوفوا جميع اشتراكاتهم، بحيث سمحت هذه العمليات للوكالة تحقيق ما يعادل 65 بالمائة من جملة التوقّعات في مسألة التحصيل لهذه السنة.عن النظام التصريحي الجديد الوارد بالمادة 14 من المرسوم التنفيذي 289 / 15 الصادر في نوفمبر 2015، فقد أشار محدّثنا إلى أنّ الأمر لم يؤخذ بجدية من طرف المؤمنين، الذين لا يزال معظمهم يدفعون أقساطا دنيا ضمن اشتراكاتهم السنوية بدلا من الرفع في قيمة الاشتراك تحسبا للحصول على قيمة معاش محترمة، ولم تشفع التحفيزات الهامة التي جاء بها المشروع للمنخرطين للرفع من قيمة اشتراكاتهم السنوية التي تتراوح ما بين 32400 دج و648 ألف دج مع تحديد عدّة أقساط داخل هذا المجال وفق ما يناسب المنخرط، بحيث أكّدت مديرة الوكالة السيدّة شياحي أسماء على أنّ الأمر يندرج ضمن سياسة تحفيز المنخرط للاهتمام اكثر بالتغطية الاجتماعية له ولأسرته مع سعي الدولة للتخلي عن التعويض التكميلي للمتقاعدين من جهة أخرى، لاسيما وأنّ العديد من هؤلاء لا يعلمون بأنّ معاشاتهم الشهرية تشهد ارتفاعا مسوسا بفعل سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة، إلا أنّه في كلّ هذه الحالات فإنّ النظام التصريحي بالنمط الجديد لم يؤت أكله وفقا لما تصبو اليه الجهات المعنية لأسباب تبقى مجهولة. وقد تتعلق بتخوّف المؤمّنين من لجوء مصالح الضرائب لمراجعة الاقتطاعات الضريبية من حصص هؤلاء، إلا أنّ مصالح وكالة تيبازة لكاسنوس سارعت الى تجسيد حملة توعية وتحسيس واسعة لإقناع جميع المؤمّنين والعمال النّشطين بشكل حر على وجود تنسيق محكم ما بين مصالح كاسنوس ومصالح الضرائب بالشكل الذي يجعل مصالح الضرائي تتجاهل كلية قيمة الاشتراك السنوي الذي يقدمه المؤن، بحيث أكّد مسؤولو الوكالة على أنّه لا علاقة بن الاشتراكات بالصندوق وقطاع الضرائب. وأشار بيان مشترك ما بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة لكاسنوس، إلى أنّ اشتراكات الضمان الاجتماعي تدخل ضمن التكاليف التي يتم خصمها من الضريبة، وبهذا لا يعد كمصدر لإعادة التّقويم الضّريبي.
