الجزائر جعلت الاقتصاد الأزرق في خدمة التنمية المستديمة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي،أمس، أن الجزائر جعلت الاقتصاد الأزرق في خدمة التنمية المستديمة، وبادرت بإنجاز مشاريعَ استثماريةٍ هامةٍ بهدف تحديث وتطوير الصناعة البحرية لخدمة ساكنة المناطق.
أوضح بوعزغي أن الجزائر قامت منذ عام 2015، بوضع إستراتيجية وطنيةٍ للتسييرِ المتكاملِ للمناطق الساحلية، تقوم على التنمية المستديمة لهذه المناطق، بحيث أصبح ظهورُ توافقٍ شاملٍ في الآراء حول قضايا التنميةِ المستديمة اليومَ حقيقةً ملموسةً، لا سيما في المجموعات الوطنية المعنية بالاقتصاد البحري.
وأضاف الوزير في كلمته لدى إفتتاح ندوة الأطراف المشاركة لمبادرة التنمية المستديمة للاقتصاد الأزرق بفندق الاوراسي، امس، بالعاصمة أن الجزائر طورت أسطولِ النقلِ والصيدِ البحرِيَّيْن، كما عملت على تعزيز قدراتِ صناعةِ وتصليحِ السفن، وكذا تطويرِ وتحديثِ البنَى التحتيةِ المينائية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنجاز إحدى أهم البنى التحتية المينائية في البحر الأبيض المتوسط، والمتمثل في “ميناءِ الوسطِ الكبير”، بسعة قدرها 6,5 مليون وحدة مكافئة 20 قدم (EVP) و28 مليون طن من البضائع.
نظام متكامل للأمن البحري
تعمل الجزائر بحسب بوعزغي على تطوير قدراتها المتعلقة بالمراقبة البحرية من خلال إنشاء نظامٍ متكاملٍ للرصد والمراقبة وتسيير الأمن البحري، والمينائي وتبادل البيانات الرقمية، حيث قال ان هذا النظام سيسمح بفهمٍ أفضلَ لحركة الملاحة البحرية من جهة والتصدي لأي مساس بأمن وسلامة السلع والأشخاص والبيئة من جهة أخرى.
الاستثمار في السياحة الزرقاء
وأشار وزير الفلاحة أن إستراتيجية القطاع في إستثمار الاقتصاد الأزرق تشمل كذلك السياحة التي تُعدُّ من القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الجزائري، باعتبار الامكانيات الهائلة التي تزخر بها وفرص الاستثمار المشجعة التي يتيحها هذا القطاع الواعد، من حيث مناصب الشغل والانفتاح على العالم.
وفي هذا الصدد ذكر بوعزغي أن وزارة الفلاحة تُولِي اهتماما خاصًا لتطوير السياحة الزرقاء، التي تمثل 60 إلى 70 % من النشاط السياحي، وهو نشاطٌ يخضع لمبدأ الاحترام الصارم لقواعد التسيير الرشيد للموارد والبيئة. أما فيما يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أفاد بوعزغي إن الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر مستلهمة بشكل كبير من المبادئ التي نطمحُ جميعا لترقيتها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط والحوار بين ضفتي المتوسط، مؤكدا ان تربية المائيات تعتبر من الأنشطة ذات الأولوية، التي نوليها عناية خاصة من خلال برنامجٍ طموحٍ يُعْنَى بترقيتِها وتنميتِها بشكلٍ مستديمٍ وصديقٍ للبيئة.
موارد هامة لإنشاء البنى التحتية
و حَشَدَت الجزائر الكثيرَ من الموارد لإنشاء البنى التحتية وتوفير وسائل الحفاظ على جودة البحر، حيث أوضح بوعزغي ان ذلك تم من خلال ربط سكان المناطق الساحلية بشبكة الصرف الصحي بطول 21 ألف كم، مشكلة من 37 محطة لمعالجة المياه، مع اقتناء تجهيزات حماية السواحل ومكافحة تآكلها، وكذا الوقاية من التلوث العرضي في البحر، لاسيما الناجم عن النشاطات النفطية.
ومن أجل إرساء قواعد التنمية المستديمة للاقتصاد الأزرق وضمان استمرارية استثماراتها وديمومتها، أضاف الوزير أن الجزائر قامت بتعبئة موارد كبيرة لتثمين وتعزيز القدرات العلمية والتقنية والإدارية لجميع القطاعات المعنية بالأنشطة البحرية والساحلية.
ودعا بوعزغي المشاركين في الندوة الدولية للاقتصاد الأزرق إلى وضع مقاربة جماعية تستهدف تأمين أنظمة النقل ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وتحسين التسيير المتكامل للمناطق الساحلية، قائلا “ أنه يتوجب النظر بجدية في المشاكل المتعلقة بالحَوْكَمة البحرية من أجل ضمان فاعِليةٍ أكبرَ لمختلفِ الآلياتِ المُنَفَّذَةِ على المستويات الوطنيةِ وشبهِ الإقليمية والإقليمية.
ممثل الإتحاد الأوروبي: ملتزمون بتعزيز الحوكمة والاستثمار
من جهته عبر ممثل الإتحاد الأوروبي بالجزائر جون اورورك عن مواصلة دعم ومرافقة مبادرة الأطراف المشاركة في مسعى الإقتصاد الازرق الذي تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين كل الفاعلين، سيما وأنها تأتي حسبه في وقت يحتاج إلى تضافر جهود الدول المعنية لرفع مستوى الإستثمار وخلق فرص عمل، من شأنها تعزيز قدرات الدول في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد المتحدث إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادرة لتعزيز الحوكمة، وتقوية الاستثمارات المحلية أو البينية، مؤكدا أنه خصصت 19ألف أورو لتنمية المنطقة وتنويع مصادر دخل الدول، إضافة إلى إعطاء الأمن أولوية في هذا الجانب، داعيا إلى وضع ورقة عمل نهائية لتحقيق الأهداف المنشودة سيما وأن ندوة الجزائر تعرف مشاركة دولية هامة ستتوج اشغالها بتوصيات للجميع.
شراكة فعلية بين دول ضفة المتوسط
وتسهم وزارة الشؤون الخارجية بشكل هام في تعزيز التعاون بين دول ضفة البحر الأبيض المتوسط حسب مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي بالوزارة علي مقراني، الذي أفاد ان النتائج المحققة في الإقتصاد الازرق تؤكد نجاح الإستثمار الحقيقي في إيجاد شراكة فعلية بين الدول المعنية، مضيفا أن الحوار القائم يسمح بتعزيز التعاون الأمني وتحقيق الإستقرار والتنمية، والازدهار.
وتختتم اليوم أشغال ندوة الإقتصاد الأزرق بعقد لقاءات عمل بين المشاركين، لتتوج بتوصيات تكون ورقة طريق لتعزيز العمل المشترك، وتجدر الإشارة إلى أن الأشغال عرفت مشاركة كل دول حوض المتوسط وازيد من 200 خبير في مجال الإقتصاد الازرق.