البريكسيت يشلّ الحياة السياسية في بريطانيا

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، النواب من تأييد إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي. قالت أمام البرلمان البريطاني وفقا لمقتطفات من خطابها الذي وزعته رئاسة الوزراء «دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر».
أضافت أن «تصويتا آخر سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا»، مضيفة أن التصويت الثاني «لن يقودنا إلى الأمام على الأرجح».
قال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة بريكست، إن أي شخص يفكر في إجراء استفتاء ثان «فقد عقله».
كتب أمس، في مقالته الاسبوعية في «دايلي تلغراف» ان استفتاء ثانيا «سيثير مشاعر فورية وعميقة بالخيانة لا يمكن إزالتها».
ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 مارس العام المقبل رغم أن ماي تبذل جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الطلاق الذي وقعته الشهر الماضي.
استبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم اقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن.

بلير يدخل على الخط
نجت ماي الأسبوع الماضي، من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب إستراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها. في مواجهة الدعوات لإجراء استفتاء ثان لحل المأزق، قالت إن هذا من شأنه أن يشكل خيانة لنتيجة العام 2016 ويقوض ثقة الناس بالسياسة.
أثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية الأحد بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. اتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل. بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و2007 بأنها «غير مسؤولة».
لكن المطالبين باستفتاء آخر قالوا إن تصريحات ماي تظهر أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد. وكانت ماي قررت تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق بريكست حتى الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين. إذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية.