الإضراب غير مبرر بعد التكفل بمطالب عمال الصحة

ولد عباس يستغرب من تمادي الاحتجاج في القطاع

لم يخف وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس استغرابه من دعوة كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية إلى الإضراب رغم إقرار زيادات في الرواتب تتراوح ما بين 70 و 110 بالمائة بأثر رجعي قدره 42 شهرا، و توعد بالتطبيق الصارم للقانون لا سيما و أن العدالة أصدرت قرارا بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية المقررة بداية هذا لأسبوع.
أبدى ولد عباس في تصريح صحفي على هامش جلسة أسئلة شفوية للمجلس الشعبي الوطني، امتعاضه من تمسك الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابتي ممارسي الصحة العمومية والممارسين المختصين للصحة العمومية و توعد بالتطبيق الصارم للقانون بعدما حسمت العدالة في القضية بإقرار عدم شرعية الإضراب.
و في سياق مغاير، أكد ذات المسئول في رده على انشغال نائب ارتفاع عدد الإصابات بداء الليشمانيا الجلدي قدر ب 8 آلاف حالة جديدة مقارنة بعام 2009 حيث بلغ عدد الحالات 18,413 سنة 2010 حسب آخر الإحصائيات بينما لم يتعد 10,969 حالة في السنة السابقة .
و ذكر الوزير الوصي بأن هذا الداء الذي ينتقل عن طريق البعوض و الفئران يستلزم حملات وقائية تستدعى تظافر جهود القطاعات الوزارية الداخلية و الفلاحة و السكن و البيئة ، متعهدا بتوفير الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض ردا على انشغال نفس النائب الذي أكد أن ولاية باتنة افتقرت للأدوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر و نوفمبر فترة ذروة ظهور المرض .
و بخصوص نقص أجهزة السكانير في المراكز الصحية خاصة في الأرياف أكد ولد عباس بأن المشكل لا يكمن في نقص الأجهزة بقدر ما يكمن في نقص المختصين في استعمال هذه التجهيزات الطبية، مشيرا إلى انه تم إحصاء 30,000 جهاز مركب غير مستعمل و 2,000 لم تركب بعد عبر التراب الوطني نظرا لغياب أطباء مختصين في الأشعة .