مصانع تركيب السيارات حلقة مفصلية في تنويع الاقتصاد الوطني

جدد، أمس، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، دعم الدولة الكبير وحرصها الجاد على ترقية صناعة السيارات المنتجة محليا، مشيرا إلى أهمية إضفاء مرونة كبيرة في دفع عجلة الاستثمار من خلال مرافقة المستثمرين الخواص، وتطبيق الشفافية في مراقبة العملية الإنتاجية وأسعار السيارات المتداولة وطنيا.
أكد يوسفي خلال تدشين مصنع شركة «باييك الجزائر» لإنتاج وتركيب السيارات، في إطار شراكة جزائرية صينية، بقدرة تصنيع توازي 150 سيارة في اليوم، تتوزع على خمسة موديلات من بينها سيارة نفعية، أن الهدف من إطلاق مثل هذه المشاريع الاستثمارية الخاصة هوتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها لخلق ثروة وصناعة بديلة للمحروقات تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم إلى إمكانية خفض سعر السيارات في الجزائر كلما تم تسجيل ارتفاع في الإنتاج ووفرة في السيارات ومطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الخاص بتصنيع السيارات في الجزائر واضح وصارم، داعيا المستثمرين الذين أطلقوا مشاريع لصناعة السيارات إلى رفع التحدي من خلال الانتقال تدريجيا من مرحلة التركيب إلى الإنتاج الفعلي للسيارات التي تحمل علامة 100 بالمائة إنتاج جزائري خاصة في ظل دعم الدولة وتشجيعها للمستثمرين في هذا المجال.
ودعا الوزير عقب شروحات حول إنتاج مصنع باييك الجزائر إلى عدم الاكتفاء بالتركيب، ملحا على أهمية تطوير قطاع المناولة لخلق مناصب شغل للشباب خاصة خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين من جهة والتقليص من فاتورة استيراد قطع غيار السيارات من جهة أخرى.
وفي قطاع السيارات دائما أفاد يوسفي إلى إمكانية تعديل دفتر الشروط الخاص بفتح مصانع لإنتاج السيارات كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتكيف مع المستجدات غير أنه استبعد ذلك حاليا كون هذا الدفتر أشرف على إنجازه خبراء مختصون في المجال.
ويتم حسب الشروح المقدمة للوزير تصنيع سيارات علامة باييك بباتنة كمرحلة أولى مع نسبة إدماج أولية تعادل 26 بالمائة بعد إبرام عقود مع أربعة ممولين محليين، ويصل معدل الإنتاج الإجمالي إلى 30 ألف وحدة نهاية سنة 2019، ليرتفع إلى 180ألف وحدة مطلع 2021، على أن يتم تصدير 50٪ من منتوجها إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط على غرار تونس.
ويتربع مصنع باييك باتنة لتركيب وإنتاج السيارات، على مساحة إجمالية قدرها 3 هكتارات، بما في ذلك المبنى الرئيسي الذي تقدر مساحته ب 8 آلاف متر مربع، يضم مخزنا لقطع الغيار وكذا خط التجميع المجهز بمعدات آلية ونصف أوتوماتيكية، بالإضافة إلى خط آخر مخصص لمعاينة الجودة والكفاءة، والذي يسمح بإجراء جملة من الاختبارات على: نظام التعليق، نظام الكبح، نظام تصحيح المسار التلقائي، وما إلى ذلك من اختبارات السلامة.