«دفتر شروط جديد لمنع ارتفاع أسعار السيارات منتوج بلادي»

10 شركات عالمية لصناعة السيارات تريد الاستثمار في الجزائر.. وزير الصناعة يوسف يوسفي:
«مصنع بيجو سينطلق في تركيب السيارات قريبا»
كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن إعداد دفتر شروط ينظم عملية تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر.
وذلك حتى يتم التحكم في أسعار السيارات «منتوج بلادي» مستقبلا، خصوصا وأن الجزائر تلقت 10 طلبات من شركات عالمية لصناعة السيارات للاستثمار في الجزائر.
أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، يوسف يوسفي، خلال ندوة صحافية عقدها بفوروم «المجاهد»، أمس، أن دائرته الوزارية تعتزم إعداد دفتر شروط ينظم مصانع تركيب السيارات.
وهذا كخطوة للتحكم في أسعار السيارات في السوق المحلي، والتي من شأنها القضاء على المضاربة، مشيرا إلى أن الوزارة تشدد على مركبي السيارات أن تكون أسعار السيارات المركبة محليا «منتوج بلادي»، منخفضة مقارنة بالسيارات المستوردة.
وأضاف يوسفي، أن الجزائر لها مناخ أعمال استراتيجي، أسالت اللعاب لمستثمرين أجانب للاستثمار في الجزائر، خاصة في مجال تركيب السيارات.
حيث تلقت الجزائر 10 طلبات من عدة دول عالمية، لإنشاء مصانع تركيب السيارات، وأن الحكومة تقوم بدراسة ملفاتهم، عن طريق المجلس الوطني لتطوير الاستثمار CNI، والذي بدروه يقوم بدراسة الملفات المقدمة له ويعطي رأيه فيها.
كما عرج يوسفي، على ملف مصنع تركيب السيارات للعلامة «بيجو»، قائلا «التأخر في إنجاز هذا المصنع كان بسبب تحويل قطعة الأرض التي كانت مخصصة للمشروع سابقا، كونها أرض فلاحية والقانون يمنع الاعتداء على الأراضي الفلاحية».
كما أضاف الوزير بأن الحكومة وافقت على مشروع إنجاز مصنع تركيب السيارات للعلامة «بيجو»، وتم تسويه العقار ومنح قطعة أرضية أخرى لإنجاز هذا المصنع»، مضيفا «مصنع تركيب السيارات الخاص بعلامة بيجو في الجزائر، سيشرع في الإنتاج قريبا».
وقال ممثل الحكومة بقطاع الصناعة يوسفي، بخصوص استرجاع العقار الصناعي، إنه سيتم سحب الاعتمادات من المستثمرين المتقاعسين الذين لم يباشروا إنجاز مشاريعهم في وقتها، مع استرجاع الأراضي التي كانت مخصصة لهذا المجال.
وذلك من أجل تقديمها لمشاريع صناعية أخرى، مبرزا أن مصالحه عرضت عدة قضايا تخص العقار الصناعي على أروقة المحاكم.
وقال الوزير يوسفي، إنه تم خلق 50 منطقة صناعية جديدة، 7 منها في طور الإنجاز، بغلاف مالي قدر بحوالي 300 مليار دينار، كما دعا وزير الصناعة كافة المستثمرين إلى ضرورة التوجه إلى الجنوب لإقامة مشاريعهم، مؤكدا أن السلطات ستقدم لهم كافة التسهيلات والامتيازات لتحقيق مشاريعهم.
وأكد يوسفي، أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، سجلت 52 ألف مشروع استثماري بمبلغ 6200 مليار دينار، مما ساهم في استحداث أكثر من 2 مليون منصب شغل، أما في مجال الصناعة فقد تم تسجيل 8 آلاف مشروع استثماري بمبلغ 4200 مليار دينار و2000 منصب شغل.
وتابع الوزير، أن الوكالة سجلت خلال سنة 2017، حوالي 5 آلاف مشروع استثماري بمبلغ 2000 مليار دينار، و200 ألف منصب شغل.
مشيرا إلى أن الصناعة تمثل نصف المشاريع الاستثمارية من خلال 2500 مشروع استثماري و1100 مليار دينار و4 آلاف منصب شغل.