سوق مغرية وعناصر إنتاج تنافسية

اهتمام رجال الأعمال الأمريكيين بالسوق الجزائرية

يجري وفد لرجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام اتصالات ومشاورات في جولة استكشافية لفرص الاستثمار وما أكثرها ينتظر أن تكلل بمشاريع شراكة ملموسة تعتمد قواعد الشفافية والإنصاف والجرأة في دخول الساحة الاستثمارية خاصة وان نسبة الربحية مضمونة بالنظر للمضمون الاقتصادي الذي يوفره برنامج التنمية للدولة المسطر على المدى المتوسط في ظل بروز نتائج الاستثمارات العمومية التي ركزت في السنوات الأخيرة على إطلاق البنية القاعدية لتكون الدعامة المادية الأولى لانطلاق المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية.
بلا شك أن مجلس العمال الجزائري الأمريكي الذي يقود الجولة التي تشمل عددا من المدن متأكد من جدوى الرهان على السوق الجزائرية ليس بالنظر لحجم السوق الاستهلاكية فقط وإنما أيضا لأهمية تنافسية عناصر الإنتاج وبالدرجة الأولى وفرة الطاقة بكميات وأسعار لا توفرها أسواق أخرى وكذا وفرة اليد العاملة المؤهلة والنشيطة التي ترافقها برامج للتكوين والتأهيل بفضل ما يرصد للمنظومة التعليمية والتكوينية من موارد تجعلها مؤهلة لدخول عالم الاقتصاد بكافة الضمانات والدليل مراجعة حجم ونوعية الموارد البشرية التي يتضمن نمو أكثر من مؤسسة أجنبية بل هناك عملية جلب لتلك الموارد من القطاع العام الصناعي والتكنولوجي باتجاه مؤسسات ومستثمرين أجانب يدركون أهمية الرأسمال البشري المحلي التنافسي على صعيد التكلفة والأعباء مقارنة بما يستورد من الخارج.
ولعل قطاعي الصناعة والفلاحة والبناء هي من القطاعات التي تكتسي أولوية قصوى وتعود بالفائدة على الطرفين الجزائري والأمريكي بالأخص في ظل معاناة مؤسسات ورجال أعمال هذا الأخير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وهيمنة الصناعات الحربية على باقي الصناعات المدنية التي لطالما اكتسبت بها الولايات المتحد الأمريكية الريادة العالمية. وبلا شك توفر الساحة الاستثمارية الجزائرية مناخا جذابا لتعثر الصناعات المدنية الأمريكية أطراف خيوط استئناف النمو على غرار الصناعة الميكانيكية والالكترونية والدوائية والغذائية والتكنولوجية. ونفس الأهمية تكتسيها الفلاحة التي توفر مجالات استثمارية هائلة بفضل عدة عوامل أساسية وجذابة على غرار ما تخصصه الدولة للنهوض بالزراعة وتنافسية المنتوجات الفلاحية المحلية بالنظر للأسواق الجهوية والإقليمية خاصة الأوروبية.
وفي هذا الإطار أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لدى محادثته مع الضيوف أن الجزائر تتوفر على فرص استثمار هامة ودعاهم السيد محمد بن مرادي لإيجاد أفضل الطرق لإبرام شراكة ذات منافع متبادلة مع مؤسسات جزائرية على مسار تلبية حاجيات السوق المحلية والتصدير ودعاهم للانخراط في الديناميكية التي يسجلها النمو خاصة في ضوء المخطط الخماسي الثالث المثير للاهتمام لدى المتعالمين الجادين من كافة ربوع العالم علما أن النسيج الصناعي للجزائر لا يزال قابل لرد الاعتبار ولا يتطلب الكثير لتنشيطه طالما أن القاعدة الصناعية موجودة وتتطلب إعادة تأهيل بالدرجة الأولى وتحظى بمتابعة عن كثب خلال هذا الظرف قصد إدماجها مجددا في الحركية التنموية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية .
ولا يعقل أن يختزل المتعاملون الأمريكان (مثلما يحاول بعض المتعاملين الأوروبيين وهم قلة لديهم نوايا غير اقتصادية في الجوهر) الجدل في الإطار المتعلق بمبدأ الشراكة 4951من حجم الرأسمال الذي يوفر ضمانات تتعلق باستقرار وتوازن المعادلة الاقتصادية الكلية دون التأثير على ديناميكية المشاريع وهناك أكثر من مثال لنجاح عمليات استثمارية تشاركيه، وإذا ما توفرت النوايا الاقتصادية المرتكزة على قناعة تقاسم الأعباء والربح وتحمل مخاطر السوق وهي غير واردة اليوم بفضل منظومة تشريعية وسياسية ومؤسساتية تقدم ضمانات تنافس ما هو في بلدان أخرى مشابهة لا يمكن تصور غير النجاح لمشاريع تكون مندمجة ومدروسة في العمق تخضع للمعايير الاقتصادية البحتة بعيدا عن تأويلات مغرضة أو تأثر بما يشاع هنا وهناك ممن تزعجهم العودة الهادئة للجزائر إلى الساحة الاقتصادية العالمية متحملة في نفس الوقت أعباء التضامن الإنساني الإقليمي والدولي بعيدا عن الأضواء.
سعيد بن عياد