تؤكد المؤشرات الإقتصادية أن للجزائر توجهات انفتاح أكثر عقلانية باتجاه إرساء دعائم شراكة خارج إطار المحروقات، وهو التحدي الذي يبقى حديث الشارع الاقتصادي وأحد انشغالات الدولة في ظل التأكد للمرة الأف من حقيقة الخطر المحدق بالبلاد نتيجة التمادي في الاعتماد على مداخيل المحروقات، والتي تتهددها لعبة الأسعار بل أدخلتها الأزمة المالية العالمية في دوّامة يبدو أنها ستطول في غير صالح الاقتصاديات البترولية بالنظر إلى تنامي دائرة الاحتياجات التنموية كما هو الأمر للجزائر، التي تعيش على نبضات برنامج تنموي خماسي يرتكز على تقديرات مالية هائلة بحوالي 150 مليار دولار، تتطلبها مشاريع استثمارية عمومية لا مجال فيها لأي تعطل أو تسيب من الدوائر القائمة عليها. وإذا كان الشريك التقليدي ممثلا في فرنسا الجارة المقابلة في الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط لم يتخلص إلى اليوم من مشكلته مع التردد والبقاء رهينة عقدة التاريخ التي تلاحقة عبر الأجيال، إلى أن يعلن طلب العفو عن جرائم جيله الاستعماري المقيت، بل يعمل على مستوى بعض دوائر صناعة القرار في الإيليزيه على توظيف أدبيات الشراكة في إطار حساباته الاستراتيجية غير النزيهة، ومحاولة تكريس أسلوب التسعينات الخاسر مسبقا، فإن أكثر من شريك من أوروبا وآسيا وأمريكا يطرقون باب الاستثمار في الجزائر، مقتنعين بأن مؤشر هامش الربحية والكسب مرتفع وكل تعطيل يمثل خسارة محققة. في هذا الإطار، عرفت الساحة الاقتصادية مؤخرا فقط قدوم وفود اقتصادية من ألمانيا وصربيا، وقريبا يحلّ وفد من بلغاريا في رحلة استكشاف الفرص الاستثمارية في بلد يعرف كيف يلملم أوضاعه على مرّ السنوات القليلة الماضية، بتكريس مناخ الامن والاستقرار وطرح منظومة استثمار جذابة. وهناك أكثر من متعامل أجنبي قد اقتنص فرصة الربح وفقا لقاعدة تقاسم الأعباء والمنافع، ويبقى أن تكون متابعة للملفات من خلال أطر مرنة وشفافة تمنع أيّ انزلاق نحو الفساد الذي يهدد مسار التنمية ببعدها الاستراتيجي اقتصاديا واجتماعيا. إن قطاع المحروقات هو القطاع الذي يبقى حيويا على المديين القريب والمتوسط، ومن ثمة يرتكز على إجراءات معاملة ينبغي أن تكون صارمة وشفافة من جانب القائمين على مؤسساته بإحكام القبضة على إجراءات التعاملات التجارية، وتسليط الأضواء على مشاريع الاستثمار التي تتولاها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك منعا لأيّ فساد قد يتسلل إليها كما حدث في القضايا التي فاجأت الرأي العام مؤخرا، وأدت إلى طرح تساؤلات عديدة حول مدى التزام المسؤولين المعنيين بخدمة المصلحة العامة والعليا للوطن والمجموعة الوطنية برمتها، في انتظار ما ستكشف عنه العدالة المطالبة في هذا الظرف الحسّاس بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة بلا إفراط ولا تفريط. وخارج هذا القطاع الذي ينام ويصبح على موارد تسيل لعاب الكثيرين من محترفي الريوع البترولية، وخاصة الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف إلى أن تتصدى لهم القوانين، وبالذات قانون الصفقات العمومية بعد أن تتم مراجعته قريبا بل وبسرعة لأن الوقت يستنزف مزيدا من الموارد، فإن الدوائر الاقتصادية غير البترولية التي يبدو البعض منها في موقف المتفرج، مطالبة بأن تضاعف من وتيرة الجهد فتحسن من أساليب الترويج للمشاريع بما يجذب إليها الشركاء المحتملين، والتخلص مرة واحدة من ذهنبة التبعية الاحادية طالما أن الواقع أكد في كل مرة أن تنويع مسارات الشراكة بمختلف أنواعها هو بمثابة خيار استراتيجي، وأكثر ضمانة للافلات من شراك الشراكة أحادية الاتجاه. وقد أظهرت التجربة عندما وصلت الجزائر في مطلع التسعينات إلى درجة عدم القدرة على تسديد المديونية الخارجية أو ما يوصف بالافلاس، كيف امتنع الشريك التقليدي والتاريخي عن الالتزام بقواعد اللعبة ومواصلة التعاون، موظفا تلك الكبوة لحسابات سياسية خطيرة تدخل في إطار تصفية حسابات تاريخية إلى أن عثرت الجزائر على شريك عرف كيف يراهن على معادلة ربح مضمون في المستقبل، وكانت إيطاليا حينها الاكثر فهما للواقع الجزائري الذي يرفض أي مساومة ولو تعلق الامر بالغذاء، وبالفعل أكد التاريخ كل ذلك. وهنا من الواجب أن تتم معاينة قطاعات مثل السياحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات البنكية من حيث مدى القدرة على رفع التحدي في إرساء الإقتصاد البديل للمحروقات والتحول إلى مستوى أكثر جرأة في ظل المناخ الاستثماري المشجع للمبادرات، وهي مسألة ترتبط بمدى التزام الأطراف المعنية بهذا الخيار والجدية في انتقاء الشركاء الجادين، والمواظبة في تنفيذ المشاريع ومتابعتها بالمقاييس من إتقان وتحكم في الأعباء والآجال.
