التضخم يتراجع إلى 3,71بالمائة خلال الثلاثي الأول

بنك الجزائر يصدر قانونين لدعم النظام المصرفي:

أعلن بنك الجزائر ان نسبة التضخم السنوي المتوسطة عرفت في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية تراجعا لتصل الى 3،71٪ مقابل 3،91٪ في نهاية العام الماضي، وتبقى اقل من المعدل المتوقع لسنة 2011 والمقدر ب 4٪.
في اجتماع عقد من طرف مجلس النقد والقرض خلال الأسبوع المنصرم، تحت إشراف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي وخصص لدراسة المؤشرات النقدية الأساسية والقروض خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، اشار بيان بنك الجزائر الى ارتفاع قروض الاقتصاد وخاصة تجاه القطاع الخاص بنسبة 7،3٪ والذي تزامن مع ارتفاع الكتلة النقدية ب 5،5٪، أي بوتيرة اقل من ارتفاع نمو الأوراق النقدية والمقدرة ب 6٪.
ومن جهة أخرى درس مجلس النقد والقرض قانونين، الاول يتعلق بمراقبة المخاطر فيما بين البنوك والثاني يرتبط باجراءات تسيير ومراقبة خطر السيولة.
وحسب نفس البيان الذي صدر بعد المداولات وتسلمت «الشعب» نسخة منه فان القانون الأول هدفه وضع نظام مراقبة داخلية وتحديد مقابل اللجوء الى الديون والقروض فيما بين البنوك وهي المهمة التي تقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالية.
وحول القانون الثاني، فان يحدد كل الإجراءات المتعلقة بتسيير خطر السيولة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والذي يمثل معامل السيولة الأدنى، الذي يتعين على هذه الأخيرة احترامها في كل وقت.
يندرج هذان القانونان في إطار ممارسة تسيير السيولة على نحو يسمح بمتابعة كل العمليات فيما بين البنوك وتحسين نوعية التقارير الإحترازية والحذرة التي تهدف الى دعم آليات وادوات الاستشراف والمتابعة والرقابة من اجل ضمان اكبر قدر ممكن من الاستقرار وصلابة النظام المصرفي.