الحرص على ضمان إدماج أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على هامش زيارتها لولاية بشار أن «السلطات العمومية أنجزت مشاريع عديدة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان إدماج هذه الفئة بكرامة ونجاح في المجتمع وذلك من خلال الدعم المدرسي والتكفل النفسي والاجتماعي المناسب.
حثت الوزيرة في تصريح ل «الشعب» الخلية العائلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط أكثر في تربية وتكوين شخصية أبنائهم، مشيرة إلى أن انعكاس عديد الإجراءات التي اتخذت على المستوى التشريعي من أجل تحسين وضعية هذه الفئة ستظل محدودة دون انخراط الطرف العائلي»، مؤكدة أن «هدفنا يكمن في تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع وإدماجهم في الحياة المهنية الاجتماعية.
تفقدت الدالية المركز النفسي البيداغوجي بالحي الرياضي ببلدية بشار، حيث شددت على تدريس التلاميذ ولو تطلب التنقل إلى بيوتهم. ولدى معاينتها لأقسام و ورشات بيداغوجية مخصصة للتكفل بالأطفال من مختلف أصناف الإعاقات ( ما بين 5 و14 سنة)، ذكرت الوزيرة أن التكفل بهم مسألة صعبة ما يتعين مساهمة كل الأطراف المعنية.
وخلال زيارتها الى معرض أشغال ومنتجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظم بالمركز النفسي البيداغوجي المجاهد علالي قويدر بحي غراسه ببشار ، أشادت الدالية بنوعية تلك المنتجات وشجعتهم على تقديم مزيدا من الجهود.
وواصلت الوزيرة نشاطها بالاطلاع على ورشة تكوين المستفيدين من القروض المصغرة وتم بالمناسبة توزيع دراجات نارية و كراس متحركة ، عصي للمكفوفين ، تسليم شيكات و شهادة للمستفيدين من القروض المصغرة ، وتجهيزات خاصة بحرف النسيج،و كذا معرض لمنتجات 15 مؤسسة مصغرة التي كانت قد استفادت من القرض المصغر بدون فائدة .
وثمنت الدالية النشاط المكثف للجمعيات فيما تأسفت لأداء مسيري القطاع ببشار مؤكدة أنها ستصدر تعليمات صارمة في هذا الشأن لمراجعة طرق التكفل بالفئات الهشة على مستوى الولاية التي من مهام القطاع الرئيسية ،مشيرة إلى تكثيف عملية تكوين المؤطرين.
في المقابل كشفت الوزيرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر عن برمجة 700 قرض مصغر لسنة 2019 ب 140 مليون دج ،دعما للمرأة الريفية بهدف خلق 500 منصب شغل والقضاء على البطالة والهشاشة.