أي نموذج سياحي نريد؟

أي نموذج سياحي يمكن الرهان عليه لإرساء دعائم اقتصاد خارج المحروقات، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد توفر أوراق قوية لهذا القطاع المنتج للقيمة المضافة؟ ، بلا شك أن تناول جوانب إشكالية بهذا الوزن وتقديم إجابات تعالج زوايا الترسبات، سوف يدفع إلى إحكام ضبط إستراتيجية واقعية على المديين المتوسط والبعيد بالإرتكاز على مؤشرات لا يختلف بشأنها الخبراء في المجال، سواء ما يتعلق بالموارد الطبيعية وخاصة تنوعها بتعدد الفصول أو الموارد البشرية ذات المعايير الاحترافية والتي دخلت في روتين أفقدها القدرة على التنافسية، ويشمل هذا أيضا أدوات الترويج السياحي مثل الوكالات والمؤسسات الفندقية.
هل تفصح الوزارة المكلفة بالنهوض بالسياحة عن جديد يذكر في هذا الصدد بمناسبة اليوم الوطني للسياحة المقرر في 25 جوان الجاري، لتضع أمام المتعاملين في القطاع خارطة طريق ذات معالم واضحة تجعل بلادنا حقا وحقيقة مقصدا سياحيا بمعايير السوق السياحية؟.
لقد راهن أكثر من برنامج ومنذ الانفتاح على أسلوب للترويج لدى بلدان تصدير السياح ويبدو أنه لم يحقق الثمار المرجوة أو على الأقل بالقوة الاقتصادية الممكن تحقيقها، مما يستوجب العمل على مسار إعادة صياغة الخيارات بإدماج عنصر السياحة الداخلية بشكل أكثر جدية من خلال تنويع العروض ومراجعة تركيبة الأسعار وترتيب منظومة المتعاملين في قطاع عرف غيرنا كيف يسوقون من خلاله الابتسامة.
هل يعقل أن تبقى مرافق سياحية ضخمة عرضة لمخاطر عدم استغلالها، بينما هناك أكثر من طريقة لإدماجها في ديناميكية إنتاج ولو بالمعدل الاقتصادي في مستواه الأدنى عنه طريق رد الاعتبار للسياحة الداخلية في مختلف الاتجاهات الأربعة من البلاد بكل أبعادها المواطنية وانفتاح المناطق على بعضها. . ولكن لا يبدو مثل هذا يتحقق طالما أن تكلفة الفعل السياحي، خاصة للأسرة الجزائرية باهضة الثمن تتجاوز بكثير التكلفة في بلدان منافسة فقدت السياحة عندها توازنها في المدة الأخيرة.
أنه لمؤسف ومثير للتساؤل استمرار وضعية مركبات فندقية تنشط بوتيرة أقل بكثير من طاقة استقبال السياح أو انزلاق بعضها إلى التعاطي مع سلوكات تصنف زورا في خانة السياحة وقد يكون لأصحابها مبررات تتعلق بالمردودية المالية ولكنه لا يبرر مثل تلك الوضعية، مما ضرب إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات مسألة السياحة الشعبية أو العائلية في الصميم.