المسؤولية في نقل مضامين المقترحات دون مزايدة

الصحافة شريك أساسي في تغطية مجرى المشاورات

أنهت المشاورات السياسية حول الإصلاحات المتعددة الأوجه التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مرحلة أولى دامت ثلاثة أسابيع استمعت من خلالها إلى تشكيلات حزبية وجمعوية وشخصيات وطنية حول مقترحات تقوم المسار الديمقراطي وتعززه وتمنحه إضافة يحتاجها في تشييد عهد جديد يبنى على أسس ومنطلقات صلبة.
ورغم القيل والقال فان هذه المشاورات أخذت مسارها تجاه البناء الديمقراطي التعددي يكسر الطابوهات اعتمادا على الرأي والرأي المخالف دون السقوط في قاعدة «أنا وحدي أسير» أو «أنا أقرر فأنا أحكم». وهي قاعدة تسعى الجزائر بشق الأنفس إلى تجاوزها متخذة من العشرية السوداء وما سبقها بقليل من محطات اهتزازية وارتدادية نقطة انطلاق جديدة جاعلة منها دروسا تحفظ ولا تتكرر.
والايجابي في المشاورات أنها مست الكثير من الحساسيات بعضها ممثلة لتنظيمات حزبية أو مستقلة وأخرى للمجتمع المدني اعتقادا راسخا بان العمل السياسي الأنسب الذي يحضر للمستقبل يمس شريحة واسعة.
وهناك مؤشرات على أن المشاورات ستفتح إلى شخصيات من الوزن الثقيل في اقرب اجل حسب تأكيد الناطق الرسمي السيد محمد بوغازي الذي أنهى الجدل العقيم الذي تخوضه جماعات تدعي أنها وحدها مالكة الحقيقة وتعارض من لا يتقاسمها الطرح والفكرة مؤكدة على بقاء الأمور شاغرة حبلى بالفجوات. وهي ممارسة دأبت عليها الكثير من هذه الجماعات المألوفة السالكة على الدوام سياسة الكرسي الشاغر المرددة رفضها المطلق الدخول في هذا المعترك السياسي بدعوى انه معروف النتيجة مسبقا أو لا يكرس للتغيير المنشود.
ونعتقد انه من الأجدر المشاركة في المسار بمقترحات واطلاع الرأي العام عليها عبر الصحافة الحاضرة بعين المكان تتابع وتنقل مجريات النقاش كما هو دون زيادة ونقصان.
نعتقد انه من الأنسب أن تشارك هذه القوى التي وجهت إليها الدعوة لإبداء الرأي وكشف مواطن الضعف والجرح مباشرة دون البقاء حبيسة المقاطعة ومبدأ خالف تعرف. وهو مبدأ طال تطبيقه في الجزائر التي تسابق الزمن من اجل توديع المرحلة الانتقالية الدائمة والمرور الحتمي إلى مرحلة أخرى أكثر ألفة وانسجاما يكون الجدل فيها بالتي هي أحسن دون تكبير الأشياء وتضخيمها إلى درجة تولد المزيد من الانشقاق والتناحر.
نعتقد انه من الأفيد كسر حالة التردد والمخاوف والقبول بالمشاورات وإسماع الهيئة المعنية بإدارتها بموقفها مهما حمل درجة المعارضة والمخالفة دون الدخول في التراشق الكلامي عن بعد واتخاذ من العناوين الإعلامية فضاء للترويج إلى أشياء تولد التناحر أكثر من الانسجام والتعايش و تبعد فرصة الحلول التوافقية والأرضية المشتركة للبناء الوطني تساهم فيه جميع القوى على أساس تقاسم وظيفي بدل المواجهة المفتوحة إلى يوم الدين.
الأكثر من هذا أن التشكيلات التي تعارض مسبقا الدخول في المشاورات السياسية وتغلفها بمضامين ومحتويات لم تكلف نفسها عناء مراجعة الذات والقيام بعمليات تقويمية على مستواها والشروع في ترتيب البيت وإصلاحه بقرارات جريئة تكرس المصداقية وتزيل الشكوك التي تحوم حولها. وتسقط المقولة أن هذه القوى التي تجعل من التغيير شعرها الذهبي ومطلبها المقدس لم تقم بأي شيء على مستواها. فهي مستمرة تحت حكم قيادات شائخة لم تنفتح على الواقع المتغير وتراجع خطابها السياسي وترتب أولوياتها. وكل من يعارضها تعتبره ضدها يزيل من الخارطة.
ورأينا من خلال تجربة التعددية كيف واجهت تشكيلات حزبية تصف نفسها بأم الديمقراطية حركات داخلية تطالب بالتغيير. وكيف أقصيت شخصيات مؤسسة لأحزاب بطريقة تعيد معها طرح السؤال المحير عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ والى أي مدى يستمر في تطبيق القاعدة السلبية «خالف تعرف»؟ وهل صحيح الوضع الجزائر سوداوي إلى درجة لا يسمح بحل توافقي وتقارب الآراء وتقاطعها حول نقط أساسية في ورشات الإصلاح ممثلة في تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وترقية المرأة والإعلام وغيرها من الملفات التي تنتظر الإثراء من خلال إعطاء الرأي الحر ولو مر بدل المقاطعة لاسيما في ظل وجود الإعلام بالمشاورات الشاهد الحي في نقل وقائعها من أفواه صانعي المقترحات مباشرة دون أية واسطة تفتح المجال للتأويل والمخاطرة السياسية.