المطابقة ضرورية وتحد لحماية الاقتصاد الوطني

5 مؤسسات تستعد لدخول البورصة في عام 2019
في إطار تعزيز وتفعيل جهود مكافحة الفساد وتبيض الأموال وكذا تمويل الإرهاب عبر السوق المالية وعلى مستوى مختلف المؤسسات المالية، نشطت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ورشة تقنية وتحسيسية حول المطابقة بمقر وزارة المالية، بهدف تحسيس المؤسسات المالية وإلى جانب المؤسسات التي توجد تحت رقابة لجنة مراقبة عمليات البورصة، بضرورة التكوين ووضع مكلف بالمطابقة عبر مختلف المؤسسات المالية وإجراء تشخيص دقيق وفحص مستمر للكشف عن حدوث أي غش أوفساد أوتهريب للأموال أوتمويل للإرهاب.
أكد عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أهمية العصرنة لمكافحة مختلف أشكال الفساد سواء كان من خلال الغش أوتببيض الأموال وتهريبها أوحتى من خلال تمويل الإرهاب، مراهنا كثيرا على المطابقة وسط المؤسسات المالية بهدف النجاح في تجسيد برنامج الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، أي مراقبة مدى وجود المطابقة للمعايير والتنظيمات والقوانين، واعتبر في سياق متصل أن المطابقة أقوى وأعمق من المساواة، كونها تتضمن مختلف الجوانب الأخلاقية التي يعول عليها كثيرا في حماية الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة عن طريق اكتشاف الغش عبر المؤسسات المالية وإحالته على الجهات المختصة على رأسها العدالة، وتطرق براح إلى مسألة أنه في السابق كانت الرقابة تشمل فقط المبالغ المالية الضخمة لكن حاليا تخضع لذات الرقابة حتى الأموال الصغيرة، على خلفية أنه تبين أن حتى الأموال الصغيرة قد تستغل في عمليات تمويل الإرهاب، ويشارك في هذه الورشة خلية معالجة الاستعلام المالي.
من جهته حيبوش عبد النور تناول مسألة المطابقة كأداة وقاية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وسلط الضوء على قوة المطابقة في مواجهة العديد من الأخطار ويتعلق الأمر بقدرتها على الحماية من جميع أشكال الغش وحماية مصالح الزبون وإرساء الشفافية، ووقف على مسألة تحسين النصوص وتأهيل المعلومات لتجسيد المطابقة وتسيير الأخطار وبالتالي التحكم فيها، وقال أن محاربة تبييض الأموال يتطلب بناء شراكة أجنبية وتنسيق مستمر لحماية المؤسسات ومختلف المساهمين، معتبرا أن المطابقة ضرورة لمراقبة تبييض الأموال، أما مجالات المطابقة فحددها في السوق المالي وحماية الزبائن ومكافحة تمويل الإرهاب والرقابة على الوثائق، مراهنا على التكنولوجيات الحديثة وواجبات التنظيمات لتفعيل وتسريع النجاعة. بينما طالب كمال مدير التطوير والرقابة في السوق المالي تطرق إلى الواجبات المهنية وإجراءات المطابقة، ومن بينها ذكر الضمانات التقنية للمنظمين وكذا إجراءات خطوات السيران والتنظيمات لمعالجة الأوامر.
على هامش هذه الورشة التقنية، كشف عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة أن 4 أو5 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستعد لدخول البورصة خلال عام 2019، ولم يخف أن هذه المؤسسات تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة والصناعة الغذائية والخدمات. علما أن هذه المؤسسات سيكون لها الحق بالتمويل عن طريق البورصة لتوسيع نشاطها وانتاجها.