هل يتخلّص الاستثمار الوطني من هاجس البيروقراطية؟

رغم أن جميع المؤشرات الدقيقة عكست بطأ سير الاستثمار في الجزائر، وقدّمت بلغة الأرقام صورة مازالت بعيدة عن التطلعات في مجال فعالية وحراك حقيقي لمناخ الأعمال، الذي يعتمد عليه كثيرا في إعطاء دفعة قوية للانتعاش الاقتصادي، ولدر الثروة واستحداث مناصب الشغل القارة، والتخفيف من فاتورة الواردات، وتنويع الصادرات بمنتوجات منافسة بعيدة عن الموارد الباطنية الأمر الذي يتطلب ضرورة مضاعفة الجهود ورفع التحدي من أجل تطهير العقبات، ومواجهة شأفة البيروقراطية التي وجّه لها المتعاملون الاقتصاديون ضمن منظمات أرباب العمل انتقادات واسعة، وحمّلوها مسؤولية انعدام صفو مناخ الأعمال بتذيّله الترتيب العالمي بعد احتلاله المرتبة 136.
حقيقة اتفق الشركاء خلال آخر قمة الثلاثية الأخيرة، على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني، ودعم المؤسسة الاقتصادية العمومية والخاصة بهدف تسريع وتيرة النمو، حيث كانت منظمات أرباب العمل قد دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها، والتخفيف من الاجراءات الجبائية ومعالجة الديون الجبائية، وديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك، مع تحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتخفيف كلفته، بالإضافة إلى تبسيط ترتيبات الدعم العمومي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم العمومي للصادرات خارج قطاع المحروقات.
ومن جهته، ثمّن عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، القرارات والإجراءات التي اتّخذها رئيس الجمهورية من أجل التحسيس المتواصل للقدرة الشرائية للعمال، والاستثمار في التنمية الاجتماعية للجزائر، والنهوض بالجهاز الاقتصادي بشكل مستمر وسريع. وهنا شدّدت المركزية النقابية على ضمان مزيد من الدعم للمؤسسة الوطنية، وإعطاء أفضلية فعلية للمواد والخدمات المحلية في إطار إنجاز البرنامج الهام للاستثمار العمومي.
ودون شك، فإن توصيات هذه القمة الاقتصادية البحتة يعوّل عليها كثيرا في مكافحة الغش الاقتصادي بكل أشكاله، وهو التحدي الكبير عن طريق تنسيق الجهود مع الشريك الاقتصادي. أما جبائيا، سيتمّ بحث إمكانية التخفيف من الإجراءات الجبائية من أجل إعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة لدى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهناك من استحسن قرار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعترضها صعوبات في الوفاء بديونها البنكية، تسند فيها العلاقة التعاقدية بين المؤسسة المعنية وبنكها.
والأهم في كل هذا أن الحكومة وافقت على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطّلة، شرط أن يكون واضحا بأن الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة، تعد مسؤولية البنك ومدينه.
وينتظر في المرحلة المقبلة معركة كبيرة لإعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني، عن طريق رفع قيود التبعية لقطاع المحروقات. والبداية كما يراها الخبراء يجب أن تكون من منطق وضع حد للبيروقراطية وإزالة العراقيل التي تختلقها الإدارة، ورفع التعقيد عن إجراءات الاستثمار، بهدف تهيئة مناخ الأعمال الذي مازال متأخرا في بلد ينعم بالثروات البشرية والكفاءات، وينام على الثروات المادية، وبموقع استراتيجي يتوسّط السوق الإفريقية الواعدة وفي قلب المغرب العربي، وبالمحاذاة مع الشريط الساحلي الأوروبي.
وما يجب التشديد عليه، ضرورة الانفتاح على الكفاءات في تسيير المؤسسات الاقتصادية. وحتى نستطيع أن ننافس المنتوج الأوروبي والآسيوي، يجب أن ننتج ما هو أرفع ممّا يطرح في الأسواق، ولا يتسنّى ذلك إلاّ بالعمل الجاد ومواصلة البحث والتكوين، واستفادة المؤسسات من الكثير من التسهيلات الجمركية والجبائية، أمام تفعيل آلية الرقابة على الرشوة والفساد وبوجه الخصوص داخل الإدارة، فهل ستنجح القمة الثلاثية المقبلة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل، في الخروج بقرارات حقيقية تكون أرضية صلبة للعودة القوية للمنتوج الوطني، وبهدف استحداث المزيد من مناصب الشغل ودر الثروة؟