في إنتظار مدرسة للاقتصاد الرّقمي

كلمة العدد

لا يكتمل مسار الانتقال الاقتصادي بمجرد الرهان على المؤسسة الإنتاجية ومحيطها المالي، العقاري والتسويقي فقط، وإنما يتطلب تدعيمه بإرساء بنية تكوينية مطابقة للمعايير تؤسس لبناء اقتصاد المعرفة، الذي يوفر شروط تجسيد النموذج الجديد للنمو.
يمثل التكوين النوعي للموارد البشرية التي تحتاج إليها إستراتيجية مواجهة هذا التحدي، أولوية تستدعي معالجة دقيقة، بحيث يمكن توفير احتياجات الاقتصاد الجديد خاصة في الرّقمنة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة، في مجال اليد العاملة الخلاقة للثروة والقادرة على تحقيق ابتكارات لها ثقل في السوق.
في هذا الإطار تطمح المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير للتحول إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، حرصا على مواكبة تطورات السوق وإدراك قاطرة التوجه الجديد نحو إرساء اقتصاد إنتاجي ومتنوع يحمل تطلعات المؤسسة الجزائرية في التكيف مع عولمة الاقتصاد.
كيف يمكن التطلع لانجاز أهداف الانتقال الاقتصادي بكل ما يعنيه من تخلص من التبعية للمحروقات وقلب معادلة التجارة الدولية بتحسين معدل التصدير وتقليص الاستيراد مثلما ترسمه معالم ورقة الطريق المسطرة في هذا الشأن، دون الاهتمام في العمق بتكوين وتأهيل وتأطير الجانب البشري في مجال الرّقمنة. من شأن تجهيز مدرسة عليا بهذا الطابع، والإمكانية موجودة، أن يضع في متناول الجهاز الاقتصادي كفاءات قادرة على إنتاج القيمة المضافة وتثمين الموارد التكنولوجية التي ينبغي السهر على إنتاجها محليا خاصة في ما يخص البرمجيات والحلول التكنولوجية والبدائل التي تندرج في نطاق أتمتة الاقتصاد وكذا تامين الشبكات المعلوماتية في وقت يعرف فيه الاقتصاد العالمي سباقا بين القوى العظمى وشركاتها العابرة للحدود معارك حول جذب الأدمغة. إن الذكاء الاصطناعي من بين أهم العناصر التي تحسم التنافسية، ومصدره بالتأكيد العلوم والمعارف من حيث مدى التحكم فيها وتوظيفها في مجالات ترتبط بالاقتصاد بجميع فروعه، ومن ثمة ينبغي للجامعة أن تهتم بجوانبه المختلفة بوضع أرضية بيداغوجية صلبة، تعدّ الكفاءات لصالح النسيج الاقتصادي، خاصة وان انطلاقة التحول بدأت في شق الطريق الصعب.
انه طريق اقتصاد المعرفة الذي يحمل بوادر الثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على مدى قوة أي بلد في إنتاج المعرفة. إنها ثورة الرّقمنة التي تدفع حتما إلى تحولات في أنظمة الإنتاج والتسيير والحوكمة، وهو تحد يعني كافة المتدخلين في معادلة النمو خاصة منهم المؤسسة التي تنتج سلعا وخدمات والجامعة التي توفر حلولا تقنية وابتكارات.