حالات التسمم الغذائي وراءها التجار غير الشرعيين

بن بادة يتوعد المتلاعبين بصحة المواطنين بعقوبات صارمة

محاربة التجارة غير الشرعية وقمع الغش أصبح أكثر من ضرورة في ظل الاستمرار في تسجيل حالات التسمم بسبب المواد الغذائية الفاسدة التي تساهم فيها بشكل كبير التجارة غير الشرعية من خلال عدم احترام أدنى شروط الحفظ والنظافة أمام مرأى الجميع والمستهلك هو الضحية،
إذ في الغالب لا يهتم بالأمور الأساسية بالمواد الغذائية التي يقتنيها فيما يخص تاريخ انتهاء الصلاحية وأشياء أخرى تتعلق بمكونات المنتوج في حد ذاته، لأنه وببساطه ما يجلبه ويغريه هو سعرها البخس على حساب صحته.
هذه المعطيات التي ليست بالجديدة جعلت وزير التجارة مصطفى بن بادة يؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم كل ولاية من ولايات الوطن بمخبر لمراقبة النوعية في آفاق 2014، على ضوء الأرقام المسجلة لحالات التسمم التي تزداد حدتها مع قدوم فصل الصيف حيث يساهم ارتفاع الحرارة في إتلاف المواد الغذائية بسرعة خاصة تلك التي لا تستجيب لشروط الحفظ والنظافة.
وذكر الوزير أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، بأن هناك إجراءات تم اتخاذها لتنظيم السوق من خلال خلق فضاءات في إطار توسيع الأسواق القديمة التي استفادت من 6 مليار دج في الخماسي الماضي لتنظيم 35 سوق جملة للخضر والفواكه 215 سوق للتجزئة.
ويمر تنظيم السوق حسب ما أعلن عنه الوزير عبر إنشاء مؤسسة اقتصادية وطنية تضطلع بمهمة تنظيم سلسلة التوزيع، والتي من شأنها أن تساهم في محاربة المضاربة التي تعد عاملا أساسيا في التهاب الأسعار التي تزداد حدتها خاصة وان شهر رمضان الكريم على الأبواب.
وعلى ذكر المضاربة وعلاقتها بارتفاع الأسعار قال المسؤول الأول على قطاع التجارة بان كل المواد الغذائية ستكون متوفرة في الشهر العظيم، غير أن الوفرة لا تعني بالضرورة أن تكون أسعارها معقولة، وفيما يخص هذه المسألة طمئن الوزير بأن هذا المشكل لن يكون مطروحا بالنظر إلى المعطيات التي بحوزته.
وفيما يتعلق بمجلس المنافسة الذي ينطلق في العمل بعد قال بن بادة: بأنه تم مؤخرا صدور المرسوم التنظيمي المتعلق بهذه الهيئة، مشيرا إلى انه يتكون من 12 عضوا يمثلون المهنيين و''الباترونا''، علما بأن تنصيبه سيكون قبل نهاية السنة الجارية.