الأولوية للمشاريع الجوارية

استفادت بلدية البياضة بالوادي من غلاف مالي هام وصل إلى سقف 74 مليار سنتيم من صندوق الضمان والتضامن التابع لوزارة الداخلية وكذا المخطط البلدي للتنمية، وهذا كجزء أول مخصص للتنمية للسنة الجارية، وهو كفيل بإعادة بعث التنمية المحلية بالمنطقة وتمويل المشاريع الهامة في حياة المواطنين.
الغلاف المالي خصّص للمرافق الكبرى، وإعادة تهيئة وتغطية النقص المسجل في عدد من القطاعات الهامة بالجهة، خاصة فيما تعلّق بشبكات مياه الشرب، الكهرباء، والصرف الصحي، إضافة إلى مشاريع قطاع التربية، الذي يعد من القطاعات الحساسة، حيث خصص مبلغ مالي معتبر لتهيئة المدارس الابتدائية وإنجاز 08 حجرات مدرسية قصد القضاء على مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، وتمكين التلاميذ من التمدرس في ظروف حسنة، فضلا عن إعادة تهيئة الطرقات والتحسين الحضري وذلك قصد إعطاء وجه جمالي للبلدية، ناهيك عن برمجة عملية تحلية الماء الشروب وانجاز ساحات اللعب خاصة بالأطفال، إضافة إلى انجاز ملعب بلدي للشباب.
أما في قطاع الصحة، فستشمل عملية التهيئة قاعات العلاج، اضافة الى تدعيم بلدية البياضة بشاحنتين ضاغطتين لنقل القمامة، و200 حاوية لجمع الفضلات المنزلية، وقد استحسن سكان بلدية البياضة تخصيص الغلاف المالي، كشطر أول للتنمية لفائدة بلديتهم، في انتظار أغلفة مالية أخرى لفائدة التنمية وترقيتها بالبلدية، وهي خطوه هامة، للنهوض بالمنطقة تنمويا، والتوجه السليم للتنمية الحقيقية والتكفل بانشغالات السكان، لاسيما وأن هذه المشاريع التنموية الهامة ستدفع بالتنمية المحلية وتحسن الإطار المعيشي للمواطن.
للإشارة، منحت ولاية الوادي اعتمادا ماليا قدره 1000 مليار سنتيم عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فضلا عن 500 مليار سنتيم التي استفادت منها المقاطعة الإدارية المغير قبل ذلك، حيث أكد المسؤول الأول على رأس الولاية في هذا الأطار، أن كل الاقتراحات التي رفعتها السلطات المحلية للمركزية تمّت الموافقة عليها وذلك قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن في كل مناطق الولاية، مشيرا في ذات السياق إلى منح الولاية غلافا ماليا قدر ب 100 مليار أخرى خاصة بإنجاز الطريق الوطني رقم 03 إضافة إلى الاعتمادات التي خصصتها وزارة الأشغال العمومية للمشروع، إضافة الى أن جميع هذه الاعتمادات خلال شهرين فقط من سنة 2019، لم تأت هكذا اعتباطيا، وانما كانت نتيجة عمل وجهد كبيرين خلال سنة 2017 - 2018، من خلال استهلاك 94 بالمئة من الاعتمادات المالية لسنة 2017 - 2018.