التحضير للمؤتمر الوطني الليبي في مراحله الأخيرة

بدأ العد التنازلي لانعقاد الملتقى الوطني الليبي، بعد أن أكدت مصادر عديدة أن الدعوات بدأت توجه إلى الشخصيات التي وقع الاختيار عليها للمشاركة في الملتقى، دون الإفصاح عن معايير الاختيار سوى ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، من أن المشاركين يتراوح عددهم بين 120 و150 شخصية تمثل 23 فئة من فئات الشعب دون إقصاء.
سيقتصر الحضور على الليبيين فقط، وذكرت وسائل إعلامية ليبية، أمس، أن بعض الشخصيات السياسية التي أبدت عدم رضاها إزاء هذا الغموض الذي تبنته البعثة في عملية التحضير للمؤتمر، وآخر هؤلاء كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي نقل عنه، أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة في هذا الصدد.
دفعة دولية قوية
في تصريحاته، حسم سلامة الأقاويل بشأن حضور ممثلين عن الجسمين التشريعيين (مجلس النواب ومجلس الدولة) بالقول إن أي منهما لن توجه إليه الدعوة، و»عليهم أن يستمعوا إلى آراء الليبيين».
حظي الملتقى خلال اليومين الماضيين بدفعة دولية قوية من قبل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، وكان ذلك بمثابة رسائل واضحة إلى الأطراف المحلية والإقليمية على مراهنة المجتمع الدولي على ملتقى غدامس.
كشف المبعوث الأممي، خلال حوار تليفزيوني، عن بند من بنود الملتقى الوطني طالما تحدث عنه ضمنيا في تصريحات سابقة، إذ أشار بوضوح إلى أن «الانتخابات، وقانون تنظيمها، والعديد من الأمور ستُناقش خلال الملتقى الوطني».
تعهد وفق هذا السيناريو بالعودة إلى مجلس الأمن لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات، وإيقاف من يعرقلها في حال جرى التوافق على هذه التفاصيل خلال الملتقى. وانتقد سلامة متصدري المشهد السياسي حين اتهمهم بالتورط في «فساد يندى له الجبين»، متهما أشخاصا لم يسمهم بجني «ثروات طائلة من المناصب» يجري استثمارها خارج ليبيا.
في السياق وجه رسائل إلى الخارج، حين أعلن أن هناك 10 دول (لم يسمّها) تتدخل في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ويبلغه بالتطورات بشأنها كي يبلغ مجلس الأمن بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ما تزال البعثة الأممية تلتزم نهج السرية والتعتيم على قائمة المشاركين بالملتقى ومعايير اختيارهم.