طمأن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، أول أمس، بالجزائر مكتتبي صيغتي البيع بالإيجار (عدل) والترقوي العمومي بأن البرامج السكنية المخصصة لهم تسير ب «وتيرة عادية». أوضح بلجود خلال اللقاء الأول له على رأس القطاع جمعه مع مديري وإطارات القطاع أن مصالحه في اتصال دائم مع المسؤولين المحليين على مستوى الولايات لمتابعة هذه البرامج السكنية ب «كل دقة». وذكر الوزير أن الدولة خصصت كل الإمكانيات المالية والمادية اللازمة للاستمرار في إنجاز البرامج. وقال بلجود إن عمليات تسليم المفاتيح ستتواصل بصفة منتظمة على نفس وتيرة السنة الماضية وأكثر وهو ما يتطلب -حسبه- بدل المزيد من الجهود. وبخصوص برنامج عدل1 (2001 و2002), أفاد الوزير أن القطاع يعمل على إنهاء هذا البرنامج في أقرب الآجال، مؤكدا أنه سيتم توجيه تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) لاستدعاء 10 آلاف مكتتب بالجزائر العاصمة الثلاثاء المقبل لاستلام أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الرابع للمساهمة الأولية المقدرة ب5 بالمائة من السعر الإجمالي للسكن. ولإنهاء العملية سيتم خلال منتصف شهر رمضان المقبل استدعاء كافة المكتتبين المتبقين في إطار برنامج عدل 1 عبر التراب الوطني لاستلام أوامر الدفع الخاصة بالشطر الرابع، وذلك عبر 14 ولاية مازالت معنية بهذا البرنامج. وستسمح هذه العملية بالانتقال إلى برنامج عدل 2 (مكتتبي صيغة عدل لسنة 2013) والشروع في التكفل التدريجي بملفات المكتتبين، قبل نهاية العام الجاري يضيف بلجود. وأكد الوزير على ضرورة تدعيم هذه المشاريع بالمرافق العمومية التي يحتاج إليها قاطني هذه الأحياء الجديدة سيما قطاعات التربية والصحة والأمن. في هذا الصدد، قال الوزير إنه تم عقد عدة جلسات لدراسة سبل إنجاز كل المرافق العمومية المسجلة، مع منح كافة التسهيلات وتسخير المقاولات والاغلفة المالية اللازمة. وتابع الوزير:» لا مجال لتضييع الوقت، يجب إطلاق المناقصات لمواصلة إنجاز المشاريع (..) أنتظر منكم مجهودات أكثر خلال الأشهر المقبلة». واعتبر بلجود الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وأوت ذات أهمية بالغة لإطلاق وتسريع الأشغال في الورشات، للتمكن من تسليم المشاريع قبل الدخول المدرسي لموسم 2019 /2020 سيما المتعلقة منها بالمرافق العمومية (متوسطات، ثانويات، مراكز صحية ...الخ».
