ناشد المستفيدون من مشروع 200 مسكن تساهمي اجتماعي، الكائن ببلدية رويبة بالعاصمة السلطات المعنية من اجل التدخل العاجل لإيجاد حل لملفهم العالق منذ أزيد من سنتين بعد التأخر في انجاز أشغال المشروع بسبب وتيرة العمل البطيئة، ما أثار تذمرا وتساؤلا شديدا لدى هؤلاء المستفيدين سيما وأن أغلبيتهم لجأوا إلى الكراء واستنزفوا كل مدخراتهم في انتظار الحصول على مسكن. وحسب المشتكين فانه بالرغم من التعليمة التي أعطيت لمؤسسات المقاولة من طرف مدير الديوان العقاري لبلدية حسين داي والقاضية بضرورة تعزيز الفرق والإسراع في انجاز المشروع الذي حددت مدته ب 18 شهر، محذرا اياهم باتخاد عقوبات صارمة بحقهم في حالة التماطل في استكمال المشروع أو تسجيل أي إخلال بشروط الانجاز إلا أن هذه التعليمة لم ترفق بأية متابعة أو مراقبة مستمرة في الميدان كما أنها ضربت عرض الحائط من قبل المقاولين المشرفين على المشروع. واشتكى 19 مستفيدا من البطء الشديد الذي يسير عليه المشروع متسائلين عن سبب هذا التأخر. وقد أكدوا في هذا الصدد، أنه عندما اودعو ملفاتهم لأول مرة للحصول على السكنات سنة 2009 تلقوا تطمينات من طرف الجهات المكلفة بانجاز هذه السكنات الاجتماعية التساهمية حول استكمالها في موعدها المحدد، ولكنهم تفاجأوا من عدم جاهزيتها في الآجال المحددة، سيما وأن أغلبيتهم بدون مأوى حاليا ويعانون من مشكل السكن. وما أثار استغراب المستفيدين أن 54 مسكنا تم التوقف به عن الانجاز، من بينها عمارتين، بحيث أنجز طابقها الأرضي فقط بعدها توقفت الأشغال بصفة كلية بالبنايتين، متسائلين عن سبب هذا التوقف المفاجئ في بناء هذه السكنات التي هم بأمس الحاجة اليها. من جهته، قال احد المستفيدين من بلدية جسر قسنطينة السيد علي.د في تصريح ل «الشعب»: «لقد نفد صبرنا ونحن ننتظر استكمال انجاز مشروعنا السكني، وفي كل مرة نتلقى وعودا بتسريع وتيرة عمل المشروع إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك». وأضاف آخر مستنكرا الوضع «لا يعقل هذا التأخر في انجاز المشروع رغم تحديد مدة استكماله ب 18 شهرا كأقصى حد إلا أن التأخر أكثر من عامين حقيقة لم نكن نتصورها سيما وان اغليبة المستفيدين دفعوا شطرين من المال والبقية طلبوا منحهم قرضا من البنوك نظرا لعدم توفرهم على السيولة المالية الكافية». وفي نفس السياق جدد المشتكون طلبهم للسلطات المعنية للتدخل السريع لتسوية وضعيته العالقة. للتذكير، فقد نظم المستفيدون حركة احتجاجية في وقت سابق أمام المديرية العامة للديوان العقاري تنديدا بالتأخر الحاصل في انجاز مشروعهم السكني، حيث استقبلوا من طرف مدير الديوان الذي منحهم ضمانات تتعلق باستكمال المشروع في اقرب الآجال ولكن لا شيء تجسد على ارض الواقع.
