المجلس العسكري يعد بحكومة مدنية

بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المطالبة برحيله، تدخّل الجيش السوداني و أعلن الخميس تنحية الرئيس عمر حسن البشير الذي ظلّ في السلطة لثلاثة عقود كاملة.
الاعلان أثار في البداية غبطة السودانيين، لكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث أدركوا بسرعة أن الجيش مسك بزمام الأمور وأعلن مجلسا عسكريا يتولى السلطة لفترة انتقالية تدوم سنتين.
وبينما أعلن الشعب مواصلة الاحتجاجات رافضا ما سمّاه الانقلاب العسكري، حاول المجلس العسكري الحاكم في السودان تقديم بعض الضمانات للداخل والتطمينات للخارج الذي طالب هو الآخر بتسليم السلطة للمدنيين، وأعلن بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية تماما.
وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد حاليا برئاسة وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان وأدى اليمين رئيسا للمجلس أمس ، إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها الخميس عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.
لا لتسليم البشير للخارج
كما أعلن المجلس أنه لن يسلم البشير ليواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكنه قال إن البشير قد يمثل للمحاكمة في السودان.
ويواجه البشير اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص. وينفي البشير تلك الاتهامات.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان، أمس ، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عامًا.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف: «نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005، يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون».
المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية
والإعلان عن أن الحكومة الجديدة ستكون مدنية جاء على لسان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري ويهدف على ما يبدو إلى طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير.
وتعهد زين العابدين بألا يتدخل المجلس العسكري في عمل الحكومة المدنية لكنه قال إن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.
وقال زين العابدين إن المجلس العسكري لا يملك حلولا لأزمة السودان وإن الحلول تأتي من المحتجين.
وأضاف «نحن مع مطالب الناس اليوم... نحن غير طامعين في السلطة».
وكشف الفريق زين العابدين في مؤتمره الصحفي أن اللجنة تعتزم بدء حوار مع الكيانات السياسية .
واعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين أمس الجمعة خارج وزارة الدفاع للمطالبة بحكومة مدنية في تحد لحظر التجول كما دعوا إلى تنظيم صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع.
ورفض المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات شبه يومية ضد البشير قرار تشكيل مجلس عسكري انتقالي وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات لحين تشكيل حكومة مدنية.
وجاءت الإطاحة بالبشير (75 عاما) بعد 16 أسبوعا من المظاهرات ضد حكمه.