رحابي: المواطنون يريدون تغيير طبيعة النظام وإحلال الديمقراطية

تسريع المرحلة الانتقالية للمرور إلى بر الأمان
أوصى الدبلوماسي والوزير الأسبق السابق عبد العزيز رحابي، أمس، بضرورة تسريع المسار الانتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، مؤكدا أن هذا المسار ينبغي أن يشمل الحكومة وقيادة الجيش والمعارضة على حد سواء.
في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح رحابي «كلنا لدينا مقترحات حلول للخروج من الانسداد السياسي الحالي نابعة من السلطة وقيادة الجيش والمعارضة والنُخبة. يجب أن نفكر في طريقة لتوحيد وجهات النظر لحمل الجميع على الجلوس إلى نفس الطاولة».
في ذات السياق، تطرق ذات المتحدث إلى أهمية تعجيل المسار من أجل وضع حد «للانسداد السياسي الذي تفاقم أمام غياب الآفاق». لكنه تأسف لعدم تسجيل لحد الآن أي حوار جدي يقترح أجندة وشروط وكيفيات إخراج البلاد من حالة الانسداد».
وأردف يقول «لدينا مشكل جدي مع رئيس الدولة بسبب رفضه من قبل الشعب والمعارضة ولكونه غير مؤهل قانونا لتنظيم المرحلة الانتقالية التي باتت لديها كل الحظوظ لتفشل فما بالك بالانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو».
واعتبر الوزير الأسبق أن المواطنين الجزائريين المجندين منذ 22 فبراير المنصرم «يريدون تغيير طبيعة النظام وإحلال الديمقراطية ومكافحة الفساد ومراقبة الثروة العمومية».
وأضاف أن الأمر يتعلق ببرنامج «سياسي بحت ينبغي أن يخدم أيضا الحكومة وقيادة الجيش والمعارضة في نفس الوقت».
وفيما يخص الدعوة إلى تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور اعتبر رحابي أن الأمر يتعلق «بنقاش كاذب أفقد الجزائر الكثير من الوقت. لمدة 7 سنوات كنا رهينة لصحة رئيس الجمهورية السابق واليوم نحن رهينة المادة 102 من الدستور التي تُعيق أي جهد مبتكر للتحادث أو البحث عن حل تفاوضي».