قنوات متعددة لإصلاحات واحدة

الجزائر تبني تجربتها الديمقراطية

حمل الدخول الاجتماعي هذه المرة بالجزائر حالة من التمايز والاستثناء تترجمه جملة من الأحداث المتعاقبة والرزنامات المسطرة من خلال النصوص التشريعية المحضرة في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات وتوسيع الصلاحيات للهيئات والعمل وفق تقاسم وظيفي محدد لا يقبل بالتصادم والتنافر ولا يدخل الأمور إلى حد الانسداد والتشنج.
وتعزز هذه الممارسة المؤسساتية وظيفة الهيئات المتعددة المتكاملة في الوظائف اكبر من المتداخلة والادعاء المفرط بان هذا من صلاحياتي لا اقبل بالتنازل عنه أو التقاسم به مع الآخرين.
تشدد على هذه الزاوية ورشات الإصلاحات المفتوحة للإثراء والنقاش الموسع لتأسيس جزائر قوية آمنة بعيدا عن القوالب الجاهزة والاملاءات الخارجية. وهي إصلاحات جدد التأكيد على جدواها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مطالبا التشكيلات السياسية والمنتخبين والإدارة بفعل ما في المقدرة من اجل تجسيدها في مواعيدها دون السقوط الحر في الارتجالية والبريكولاج.
إنها إرادة سياسية لأعلى سلطة في قمة هرم النظام الجزائري الملتزم بالذهاب إلى الأبعد في إصلاحات عميقة تحمل خصوصية الجزائر وتتجسد بقرار سيادي منحها التمايز عما يجري في ربوع أخرى من العالم العربي المثقل بالهموم حتى الثمالة ويعرض لاهتزازات خارجية مرتدة حتى وان وجدت التناقض الداخلي مغذي لها.
ورشات الإصلاحات المتعددة الأوجه التي تشمل جوانب كثيرة سياسية وإعلامية واجتماعية وقانونية تجد الاهتمام والعناية من الهيئة التشريعية في دورتها الخريفية حيث تناقش بما فيه الكفاية تنتقد وتثري تبقى سمة التحول الجزائري في هذا الظرف الاستثنائي من مسار البناء الوطني. تبقى سمة المرور إلى الدخول الاجتماعي وما يحمله من ملفات ثقيلة مطروحة على الثلاثية لاستكمال ما تقرر وعلاج ما هو معلق بالحوار الاجتماعي المرجع.
تبقى محطة أساسية في المسار التعددي الديمقراطي الذي تشرك فيه التشكيلات السياسية والأطراف الفاعلة في المجتمع وتحمل جزء من المسؤولية في ان تلعب الدور الكامل بعيدا عن المرثيات وخطاب (كل ليس على ما يرام). وهو خطاب تؤديه قوى في الداخل بالخصوص تسود كل انجاز. تتمادى في ترديد الرسائل من اجل إبقاء البلاد رهن الانتقالية الدائمة لا تقوى على حل تعقيداتها بنفسها دون اتكالية على الآخر وما يمليه من شروط ترهن السيادة والقرار المستقل.
على هذا الأساس تقررت الإصلاحات السياسية بالجزائر وحددت رزنامة المشاورات حولها بشهر بدافع الحرص على التأني وإتاحة ما يلزم من وقت لاستقاء الآراء والمقترحات من ممثلي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الشريك الآخر في البناء الأقرب للقاعدة والأكثر دراية بهمومها وتعقيداتها.
على هذا الدرب سارت الأمور ضبطت المواعيد بالتفاهم المسبق مع المرشحين للمشاورات، سيرت اللقاءات بالمرونة والشفافية اطلع بمضمونها الإعلام للحد من أي التباس والتوائية وقراءة أخرى لا تمت بصلة لمجرى المشاورات.
ودعم مجرى الحوار تولية الهيئة المعنية بالمشاورات التي تفادت التعليق والتعقيب على آراء ممثلي الأحزاب المشاركة والشخصيات تاركة المجال لتطبيق مفهوم الرأي والرأي المعاكس، وهو مفهوم يعزز من مصداقية المشاورات ويكسب الإصلاحات متانة ومصداقية باعتراف أكثر من ممثل حزبي وشخصية مرت عبر هذه الآلية وكشفت عن أرائها ومقترحاتها من خلال هذه القناة جاعلة من وسائل الإعلام الشاهد الحي.
وفي الجهة الأخرى المكملة لهذه الجهود، شكلت الورشات المفتوحة على مستوى الحكومة وجلسات المجلس الاقتصادي الاجتماعي رافدا للمشاورات باعتبارها قنوات مكملة في تحضير النصوص التشريعية ذات الصلة بالإصلاحات التي لا زالت حديث الساعة، وتتناول من زوايا مختلفة متباينة أحيانا لكن تصب في مجرى واحد: بناء جزائر المؤسسات اعتمادا على أكثر من مبادرة ورأي يخدم تجربة التعددية التي تعلى ولا يعلو عليها.
فنيدس بن بلة