نظام سياسي متعدد الصلاحيات بعيدا عن السلطة الفردية

قراءة استشرفية عن الجزائر بعد عقدين

فضل مركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية إحداث حالة من التمايز في الحديث عن 5 جويلية عيد استعادة السيادة الوطنية بعد استعمار فرنسي طويل.
وقرر في احتفائية عيد الاستقلال تنظيم ندوة فكرية ليس لسرد احداث وقعت وتذكير بمحطات منيرة من تاريخ الوطن القريب والبعيد لكن بإلقاء نظرة استشرافية عن جزائر المستقبل التي تشيد في أفق 2031 خصوصيتها وقوتها وكيف تكون ملامحها وموقعها في عصبة الأمم. ما هو شكل نظامها السياسي وطرق إدارة دواليب الحكم والتنظيمات السياسية المتنافسة ليس من اجل ادعاء كل واحدة منها أنها أحق بالسلطة لامتلاكها برنامج أهم وأجدر لكن بالاندماج في القاعدة المقدسة : الاعتراف بالآخر وفكره السياسي ودورها في البناء الوطني اعتمادا على تقاسم وظيفي يكسر الاحتكار ويزيل الانفراد بالقرار.
وحرص على هذه المقاربة الأساتذة الجامعيون الدكتوران بشير مصيطفى وسليم قلالة والأستاذة المحامية والناشطة الحقوقية منية مسلم في الندوة الفكرية التي اثيرت فيها نقاشات في غاية الأهمية عن الجزائر الأخرى المتحررة من كوابيس أزمات ظلت لصيقة بها ولدت انفجارات واضطرابات لم تهدأ لسنوات وحقب وهذا بسبب نقص الإرادة السياسية في تجاوز وضعية مختلة لم تقومها مسارات التعديل الهيكلي ولم تضع حدا لاختلالات ولدت السؤال المحير لماذا لم ينطلق البلد في النمو وخلق الثروة بتوظيف الكفاءات الكثيرة التي هي بحوزته ويستغلها غيره في صنع المجد واعتلاء المواقع في زمن التنافسية الحادة التي لا تعترف بالحواجز والحدود عدا حدود النوعية والمهارة.
من جهتهم عرض منشطو الندوة الفكرية في الحديث عن جزائر 2031 آراءهم من زوايا مختلف حول طبيعة النظام السياسي والديمقراطية والاقتصاد والعدالة التي تشكل روافد قوية للدولة التي تؤسس للحقبة القادمة وفق معطيات لا يمكن القفز عليها والاستهتار بها في محيط يتحول بسرعة البرق، يفرض مواصفات تحتم اعتمادها دون الامتثال للرأي السلبي القائل: «أنا الكل في الكل.. رأيي يملك الصواب ورأيكم يحتمل الخطأ».
ولأول مرة يظهر التناسق الكبير بين منشطي الندوة الفكرية في سرد وقائع التحول الجزائري القادم وما يتوجب فعله من اجل تامين البناء الوطني من الاعوجاج المولد للانهيار والأزمة.
لأول مرة يظهر التناغم في سرد الأفكار الافتراضية الاستشرافية عن الجزائر العائدة من بعيد وسط أمواج من المتغيرات متخذة من الإخفاقات قوة انطلاق دون السقوط في مرثيات الماضي والحاضر.
بدا هذا التناسق الفكري لدى منشطي ندوة النقاش بمركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية الذين تحكموا إلى ابعد حدود في مقاربة واحدة تأخذ زوايا متعددة من سياسة واقتصاد وقضاء في رسم معالم الدولة الجزائرية التي وصفوها «بالجمهورية الثانية».
بالنسبة للخبير بشير مصيطفى الذي أطلق جملة من الرسائل في مقاربته فان الجزائر مطالبة بالخروج الحتمي من الاتكالية على المحروقات لتعزيز اقتصادها ورفع أدائه الإنتاجية وكذا تلبية حاجيات اجتماعية ملحة لان التمادي في تمويل الاقتصاد والطلبات الاجتماعية من الخزينة أمر غير مقبول بالمرة ويولد ضغطا متزايدا يصعب تلبيته في ظل شح المداخيل النفطية.
ويرى الدكتور أن تمادي الدولة في الإنفاق العام وتولية ضخ من الخزينة الأموال لتهدئة كل غليان أمر يدفع للتساؤل الكبير من أين تأتي المدخرات إذا هوت أسعار المحروقات. ولماذا التقاعس في البحث عن البديل الآخر القاضي بتشجيع المؤسسات المولدة للثروة والتشغيل من اجل تزويد السوق بالحاجيات والتصدير بدل الإبقاء على باب الاستيراد مفتوحا إلى درجة بلوغه 40 مليار دولار العام الماضي والرقم مرشح للارتفاع.
وحسب مصيطفي فان البديل الأمثل يكمن في المرور الحتمي إلى إعطاء الاقتصاد الأسبقية على السياسة وفتح حوار مع أهل الاختصاص لضبط مشروع مجتمع آخر يعطي للقرار السياسي الاستقلالية ويحرره من اكراهات الخارج واملاءاته.
ويتقاسم هذا الطرح د.سليم قلالة أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلامية منتقدا عدم ايلاء الأهمية للدراسات الاستشرافية بالجزائر رغم أهميتها في تزويد أصحاب القرار بمعلومات ومؤشرات تعتمد عليها في مواجهة الأزمات والطوارئ قبل وقوعها.
وقال د.قلالة وهو مختص في الدراسات الاستشرافية أن اكبر تحد للجزائر تكسير التبعية لحكم الفرد أو الهيئة من خلال توسيع الصلاحيات لدوائر متعددة تؤسس لديمقراطية تشاورية اكبر من النيابية والتمثيلية.
أما الأستاذة المحامية منية مسلم فرأت ان الإقلاع الجزائري القادم يكون من خلال إعطاء السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة وترك أهلها يعملون في جو محصن لا سلطة فيه سوى لسلطة الضمير المهني ونقاء الأخلاق والسلوك.
وقالت الأستاذة الناشطة الحقوقية أن اكبر الدول تقدما وضربا للمثال الحي عن الفصل بين السلطات التي نادي بها الفيلسوف الفرنسي منتسكيو أيام زمان هي أكبرها احترافية وممارسة لاستقلالية القضاء. وتعد أمريكا مرجعية في التجربة الحية حيث القضاة ينتخبون على أسس مهنية صافية وتسقط أمامهم لوبيات وتحاكم مهما بلغت درجة من النفوذ والقوة.