حرمان المنتخب من عهدة نيابية في حالة استقالته من حزبه

التشريع الجديد يضع حدا للتجول السياسي

حمل مشروع قانون الانتخابات الموجود بين أيدي النواب على مستوى البرلمان عدة نقاط جديدة أبرزها مراجعة سن الانتخابات للمرشحين من خلال تقليص السن بالنسبة لعضوية المجلس الشعبي الوطني ب 3 سنوات و ب 7 سنوات لعضوية مجلس الأمة ، و لتكريس الشفافية في الاستحقاقات الانتخابية أقر استقالة الوزراء 3 أشهر قبل موعد التشريعيات ، و من شأنه أن يضع حدا للتجوال السياسي الذي بات يؤرق الطبقة السياسية من خلال حرمان المنتخب من عهدته النيابية إذا ما استقال
. لقي المقترح الذي تقاطع فيه كل المشاركين في المشاورات السياسية وشكل قاسما مشتركا بين الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية وكذا الهيئات و المتعلق بسن الانتخابات صدى ايجابيا، حيث تم تقليصه من 28 إلى 25 سنة لولوج الغرفة البرلمانية الثانية و من 42 إلى 37 سنة للحصول على عضوية الغرفة العليا.
وعلاوة على مراجعة سن الترشح ، فان انشغال آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر بالتجوال السياسي الذي عاد بالفائدة على بعض التشكيلات السياسية على حساب أحزاب أخرى بعدما أصبح المنتخبون يتنقلون من حزب إلى آخر بسبب الانشقاقات الداخلية و الانقسامات الناتجة عن عدم الاتفاق مع القيادة، حيث تنص المادة 67 من مشروع القانون على تجريد كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس البلدية الولائية من عهدته الانتخابية. و على الأرجح ، فان النواب لن يمرروا هذه المادة لأنهم سيتضررون منها.
ركز مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، على شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثناءه، وكذا الضوابط التي تضمن حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية، فضلا عن كيفية معالجة الطعون والنزاعات وآجالها ، و أقر توسيع تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية وتقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من قبل المواطنين والأحزاب السياسية، و استعمال الصناديق الشفافة بدلا من الصناديق التقليدية التي كانت تستخدم في الاستحقاقات السابقة. وتم تخفيض عدد التوقيعات المشترطة للانتخابات الرئاسية ب 15 ألف حيث يشترط 60 ألف توقيع بعدما كان العدد المشترط في القانون الحالي 75 ألف توقيع.
للإشارة كانت الصيغة الجديدة للقانون محل انتقاد من قبل الطبقة السياسية و في مقدمتها حركة مجتمع السلم و حزب العمال و على الأرجح فان هذه الأحزاب ستعمل على تنسيق الجهود لإسقاط المواد التي لا تناسبها و لم يخف أبو جرة سلطاني في هذا الشأن بأن الحزب يعول على الحكومة في مرحلة أولى ثم البرلمان لاستدراك النقائص الواردة في الصيغة الجديدة.