بن عيسى : ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه سببه سنوات الجفاف

أكد تواصل عملية مسح ديون الفلاحين

أرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة،‮ إلى كون أسعار السوق حرة،‮ وخاضعة لقاعدة العرض والطلب،‮ وأضاف أن الحكومة‮ ''‬تسهر على ضمان وفرة المنتجات الإستراتيجية،‮ وبأسعار ثابتة كالخبز والحليب‮''‬،‮ بالموازاة مع عملها على ضمان توفير المنتجات الفلاحية ومنها البطاطا،‮ في‮ إطار نظام ضبط المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع‮ (‬سيربالاك‮).
‬وأشار الوزير في‮ السياق ذاته،‮ إلى أن تواصل الجفاف لسنوات طويلة،‮ والإهمال الذي‮ لقيته حقول الحمضيات،‮ ساهم في‮ تقليص المساحات المخصصة لزراعة البرتقال،‮ وهي‮ عوامل تفسر ارتفاع أسعار هذه الأخيرة مؤخرا‮. وأكد المتحدث،‮ أن السلطات عازمة على مرافقة الفلاحين للمساهمة في‮ تطوير ورفع الإنتاج الفلاحي‮
من جهة ثانية،‮ ذكر الوزير‮ بن عيسى،‮ أنه قد تم مسح ما قيمته‮ 36‮ مليار دينار،‮ من إجمالي‮ 41‮ مليارا تمثل قيمة الديون المستحقة على الفلاحين،‮ وهذا في‮ إطار العملية التي‮ اطلقتها الدولة العام الماضي،‮ وهي‮ العملية التي‮ أكد أنها لا تزال متواصلة إلى الآن،‮ على مستوى البنوك العمومية‮. وأقر بن عيسى،‮ في‮ تصريحات على هامش جلسة الأسئلة الشفوية التي‮ عقدت أول أمس بمجلس الأمة،‮ أن العملية تعرف تأخرا على مستوى البنوك بعدد من الولايات،‮ التي‮ تأخرت في‮ معالجة ملفات الفلاحين ومربي‮ الماشية المعنيين بقرار مسح الديون،‮ مؤكدا أن كل الأطراف‮ ''‬مسؤولة عن تطبيق قرار رئيس الجمهورية،‮ في‮ إطار مسؤول وشفاف‮''. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في‮ فيفري‮ ,‬2009‮ عن مسح ديون الفلاحين والموالين،‮ المترتبة عليهم منذ‮ ,‬2001‮ والمقدرةب‮ 41‮ مليار دينار‮.‬
كما أوضح بن عيسى أن وزارته تسعى إلى توسيع رقعة الأراضي‮ المسقية إلى‮ 2‮ مليون هكتار على المدى البعيد،‮ وهو ما سيجعل الأراضي‮ المسقية تمثل‮ 25‮ بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة‮. كما أكد بن عيسى أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين،‮ ارتفعت من‮ 30‮ إلى‮ 50‮ بالمائة للفرد الواحد،‮ وإلى‮ 60‮ بالمائة للتنظيم الجماعي‮.