ممثلو جمعيات المؤسسات المصغرة يرحبون بالقرار

رحب ممثلو جمعيات المؤسسات المصغرة لعدة ولايات بالقرار الذي اتخذته الحكومة الخاص بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية وحجز العتاد الذي شرع فيه من قبل المؤسسات البنكية، معتبرين القرار بالصائب وبداية انفراج الأزمة التي يعاني منها المستفيدون من آليات الدعم العمومية.
وجاء هذا بعد مطالب ممثلي الجمعيات المعتمدة الممثلة للمؤسسات المصغرة بالتوقيف الفوري للمتابعات القضائية والحجوزات المفروضة على عتاد المستفيدين من آليات الدعم «أونساج، كناك واونجام» مؤكدين أن مئات الآلاف من المؤسسات المصغرة غير قادرة على الإنتاج وأغلبية المشاريع فاشلة.
واشتكى أغلب المشاركون في الملتقى التشاوري مع وزير العمل، من انعدام فرص العمل بالنسبة للمستفيدين من آليات الدعم والقوانين المجحفة التي لا تخدم المستفيدين في إطار أجهزة الدعم العمومية مقترحين خلق قانون أساسي خاص بالمؤسسات المصغرة ووضع حد للتهديدات التي يتلقاها المستفيدون بالمتابعة القضائية والحجز.
من جهته، دعا رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين إلى تنصيب لجنة مشتركة ما بين الجمعيات وإيجاد حلول أخرى كفيلة بالخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب خاصة ما تعلق بإعادة النظر في نص المادة 87 الخاصة بالصفقات العمومية وكيفية الاستفادة منها بالإضافة إلى إعادة النظر في الموردين.
أما رئيس جمعية أصحاب المؤسسات المصغرة في إطار تدعيم آليات الشباب لعين الدفلى بن يحي قويدر فقد ارجع أسباب فشل المشاريع الخاصة بالمؤسسات المصغرة إلى غياب دراسة تقنية مسبقة في الميدان من طرف أجهزة الدعم الثلاث السابقة وعدم وجود مرافقة ميدانية لهؤلاء الشباب.
وتطرق إلى مشكل التكوين إذ تم إحصاء 65٪ من أصحاب المؤسسات المصغرة في إطار آليات الدعم العمومية دون تكوين مشيرا إلى أن أصحاب المؤسسات المصغرة يعيشون معاناة كبيرة ولم يتمكنوا من تسديد الديون من جهة وإعانة عائلاتهم من جهة أخرى نظرا لفشل مشاريعهم بسبب عدم وجود مرافقة ميدانية لأصحاب المشاريع وتعرضهم إلى الغش في اقتناء العتاد لغياب الخبرة.
كما دعا ممثلو جمعيات أصحاب المؤسسات المصغرة إلى فتح حوار وطني شامل دون إقصاء المشاكل التي تعاني منها المؤسسات المصغرة لإيجاد حلول عملية للعراقيل التي تواجه هذه الفئة في مقدمتها العفو الشامل على المستفيدين وتوقيف المتابعات القضائية وحجز العتاد.