تعليمات صارمة للبنوك : تحصيل "فوري" لأموال قروض "أونساج، أونجام وكناك"

وجهت وزارة المالية تعليمات صارمة لجميع البنوك العمومية، للشروع في تحصيل أموال القروض الممنوحة للشباب في إطار "اونساج، كناك وأونجام" ، وشددت على ضرورة إلزام المستفيدين من هذه القروض، بتسديد ديونهم في اقرب الاجال، حيث توعدت المتهربين بالمتابعة القضائية، كإجراء قانوني لطي ملف ديون اصحاب المشاريع الرافضين تسوية وضعيتهم اتجاه هذه المؤسسات المالية.
وكشفت مصادر من وزارة المالية عن تعليمات صارمة تلقتها البنوك العمومية مؤخرا لتحصيل أموال القروض الممنوحة للشباب في إطار "اونساج، كناك اونجام"، حيث ستتخذ هذه الأخيرة الاجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات والديون العالقة قبل إحالة الملفات على الجهات القضائية وسيتم توجيه إعذارات مستعجلة للمعنيين يتم من خلالها مطالبتهم بتسديد مستحقات الديون في الآجال المحددة تطبيقا للالتزامات التي وقعها المعنيون. وأكدت تعليمات الوصاية التي تم توجيهها إلى البنوك الممولة لمشاريع الشباب على ضرورة مطالبة المعنيين بالتقرب من الوكالات المحلية عبر الولايات وتسديد المستحقات العالقة وغير المسددة وذلك قبل إحالة ملفات هؤلاء على العدالة ومتابعتهم قضائيا وحجز عتادهم. وسبق للبنوك أن وجهت الاعذارات للمعنيين بالمبلغ المستحق الإجمالي غير المسدد. واضافت المصادر أن إعذارات المؤسسات المالية المرافقة ستكون متبوعة بتطبيق الاجراءات القضائية في حالة عدم التسديد، حيث سيتم اتباع الطرق المخولة قانونا لاسترجاع المستحقات وذلك بإحالة الملفات بشكل مستعجل على الجهات القضائية وحجز العتاد
من جهتهم، يعتزم الشباب المستفيدين من مشاريع الانساج والكناك والاونجام القيام بحركة احتجاجية بتاريخ 26 اكتوبر الجاري ودعا هؤلاء الى وضع اليد في اليد لحمل السلطات على مسح الديون. وأكد هؤلاء أن الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البنوك الممولة للمشاريع. ويطالب المعنيون جميع المستفيدين من أجهزة الدعم، بالعفو الشامل، منددين بتمديد معاناة أصحاب المؤسسات عبر فرض تدابير إعادة الجدولة في ظل سوء مناخ الأعمال وعدم تكافؤ الفرص
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، قد اكد في آخر تعقيب له حول ملف ديون أونساج، أنه لا مسح للديون لكن توجد تدابير تخص إعادة الجدولة، على اعتبار أن مسح الديون يتعارض مع مبدأ استحداث مؤسسات مصغرة وخلق ثروة ومناصب شغل، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الديون سُددت وتم مسح غرامات التأخير للشباب الذين تعثرت وفشلت مشاريعهم.