إنشاء لجنة وزارية مشتركة للتكفل الجيد بذوي الإحتياجات الخاصة الذين يجتازون الإمتحانات

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الأربعاء بالنعامة عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى إقرار إجراءات "غير مسبوقة" ستصدر في شكل قرارات للعناية والتكفل المناسب بذوي الإحتياجات الخاصة أثناء إجراء الإمتحانات (نهاية الطور الإبتدائي و التعليم المتوسط و البكالوريا).
وأبرز الوزير في تصريح صحفي عقب إشرافه على الإنطلاق الرسمي لإمتحانات نهاية الطور الإبتدائي أنه بموجب المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 19 مايو الجاري تم إنشاء هذه الجنة الوزارية للنظر في إصدار عدة قرارات للتكفل و العناية المناسبة لفائدة المتمدرسين من ذوي الإحتياجات الخاصة وخصوصا الذين يجتازون الإمتحانات المصيرية.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه "في حالة وجود وضعية صحية مؤكدة للمترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة تعيقه عن النجاح في إمتحان نهاية التعليم الإبتدائي سيتم إحتساب معدل التقويم المستمر وسينتقل مباشرة إلى السنة الأولى متوسط" مضيفا أن 309 معاق حركيا و 165 مكفوف يجتازون هذا الإمتحان على المستوى الوطني.
وبعد أن أكد أن الإمتحانات" تجري في ظروف جيدة ومناسبة" أضاف بلعابد أن عملية تصحيح الإمتحان ستنطلق في 3 جوان المقبل عبر 60 مركزا و إعلان النتائج يوم 16 من نفس الشهر مشيرا أيضا إلى تحسن مؤشرات التمدرس ونتائج الإمتحانات المدرسية الوطنية التي تدفع بالتفاؤل بتحقيق نتائج أفضل هذه السنة.
وبخصوص تداول ونشر موضوع اللغة العربية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد لحظات من إنطلاق الإمتحانات أشار الوزير الى أن "هناك من يريدون الإساءة للإمتحانات فبعد الخروج العلني و الرسمي للمواضيع يقومون بإستعمال أدوات ممنوعة بعد إدخالها للمراكز و بعث هذه المواضيع و نشرها كما أن تنشر مواضيع أخرى لا علاقة لها بالمواضيع الأصلية وهو عمل لاأخلاقي يشوش على الممتحنين ويضر بمعنوياتهم".
ولمواجهة الظاهرة أكد الوزير أنه "سيتم التعرف علي ناشري هذه المواضيع بفضل ميكانيزمات وضعتها الدولة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل وسيواجهون القانون و جهاز الرقابة بخصوص تداول مواضيع الإمتحانات عبر المواقع الإلكترونية سيفعل بحدة و بشكل أشمل و أوسع وبدقة متناهية في إمتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا المقبلين".
وذكر الوزير بالإجراءات المتخدة في السنوات السابقة في هذا الشأن ومنها التحسيس و لفت إنتباه المجتمع إلى إشراك الجميع في مواجهة مخاطر هذا العمل وسلوكات نشر المواضيع بعد وقت وجيز من فتح أظرفة الإمتحانات "للإيهام بأن هناك تسريب للمواضيع الأصلية".
وبخصوص ظاهرة العنف عبر محيط المدارس أشار الوزير إلى إمضاء إتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الأجهزة الامنية تضم بنودا لتنسيق الجهود في هذا المجال مع مضاعفة التحسيس الإعلامي بمشاركة مختلف الأطراف لأن الإجراءات الإدارية على مستوى المؤسسة التربوية غير كافية للحد من الظاهرة ويجري "تفكير معمق لإحداث كيفيات التخلص من العنف في المدرسة" كما قال.
وتأسف نفس المسؤول الحكومي عن الحادثة التي وقعت على بعد أمتار من متوسطة الأمير عبد القادر بأولاد إيعيش بولاية البليدة أين تعرضت مشرفة تربوية للإهانة وتصرفات لا أخلاقية من طرف تلاميذ وهو -حسب السيد بلعابد- "أمر مرفوض وتصرفات غير مقبلولة". كما نوه بالهبة التي قام بها المجتمع للتنديد بهذه السلوكات "المنحرفة " في رد فعل إيجابي يعكس وعي المجتمع.
وأعلن الوزير في الختام عن إقرار دائرته الوزارية لتكفل مالي إضافي وإتاوات لفائدة الأعوان الذين يساهمون في طبع و تحضير مواضيع الإمتحانات من مؤطرين وعمال و إداريين بدءا من الموسم الجاري و الذي سيتم توسيع الإستفادة منه لفئة من الموظفين الذين يساهمون في تحضير إمتحانات شهادة التعليم المتوسط و نهاية التعليم الإبتدائي دون مقابل.