إنشاء شبكة تشرك المجتمع المدني في مكافحة الفساد قريبا

بلعيز يعد بالقضاء النهائي على مشكل اكتظاظ السجون في 2012:

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أول أمس عن سعي مصالح قطاعه إلى إيجاد هيكل أو شبكة تشرك المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد التي تفشت وسط المجتمع الجزائري.
وأكد بلعيز في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله مثلما تنص عليه مواد قانون مكافحة الفساد.
وأوضح بلعيز أن تنظيم الندوة الوطنية حول مكافحة الفساد، التي شاركت فيها جمعيات غير حكومية تدخل في إطار التحضير لتكليف المجتمع المدني بمكافحة هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع الجزائري وفي كل المجتمعات على حد السواء.
وجدد وزير العدل، التأكيد على توفر إرادة سياسية ووجود عزم قوي لمكافحة ظاهرة الفساد، مذكرا في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد من أجل مكافحة كل صوره ومنها إصدار قانون الفساد، وتكوين قضاة في الخارج فضلا عن إنشاء أقطاب خاصة لمحاربة هذه الظاهرة.
وعن نتائج الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قال بلعيز من يقل أنها لا تعمل قبل أن يتعهد بتنظيم ندوة صحفية في الأيام المقبلة لعرض نتائج عملها.
من جهة أخرى، وبشأن مشكل اكتظاظ السجون، أوضح بلعيز أن القضاء على المشكل نهائيا سيكون في سنة 2012 حيث ينتظر أن تتسلم الوزارة البرنامج العادي المتضمن إنجاز 61 مؤسسة عقابية عبر التراب الوطني بطاقة استيعابية تتراوح بين 100 و300 مكان، وقبله البرنامج الاستعجالي المتكون من 13 مؤسسة إعادة التربية مشيرا إلى أنه تم تسليم 7 مؤسسات، على أن تسلم الباقية قبل نهاية السنة الجارية.
وفي رده على سؤال النائب محمد الخالدي، المتعلق بأسباب تأخر تسليم محكمتي السانية وبير الجير بوهران، ربط وزير العدل ذلك بأسباب تقنية حيث تم إعادة مناقصة اختيار مكتب الدراسات فيما سبب وجود جيب مائي بالأرضية المخصصة لبناء محكمة السانية تأخر انطلاق المشروع، معلنا عن تسليم المشروعين في غضون 20 شهرا القادمة، والشروع في إنجاز مقر جديد لمجلس قضاء وهران في الأسبوع المقبل.