بلعيز يلتزم بالقضاء على الاكتظاظ في السجون أواخر 2012

التزم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بأنه سيتم القضاء على مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية الجزائرية عبر كل التراب الوطني بنسبة 90 بالمائة في نهاية العام المقبل، وقال الوزير بالمجلس الشعبي الوطني إنه سيتم القضاء على الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية نهائيا بفضل برنامجين استعجالي وعادي أقدمت عليهما الدولة لبناء مؤسسات عقابية جديدة عبر كل التراب الوطني.
ولدى خوضه في تفاصيل البرنامج الاستعجالي أشار الطيب بلعيز إلى أنه يتعلق بإنشاء 13 مؤسسة عقابية ذات سعة من 1000 إلى 2000 مكان منتشرة عبر كل التراب الوطني، معلنا في ذات السياق انه تم إلى حد الآن تسليم 7 مؤسسات. وأفاد كذلك بأنه سوف يتم الأسبوع المقبل تسليم 3 مؤسسات أخرى والبقية في آخر سنة 2011 حتى يتم الوصول أخيرا إلى القضاء على مشكل الاكتظاظ وتوفير 19 ألف مكان في نهاية هذا العام.
وفي موضوع آخر شدّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد للقضاء على هذه الظاهرة بطريقة أكثر فعالية. وقال الوزير على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني إنه »من الضروري أن يتكفل ويشارك المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة الفساد بجميع أشكالها«.
وحسب ما جاء على لسان وزير العدل في تصريح للصحفيين فإن »مكافحة الفساد ليست فقط من مهمة الدولة بل على المجتمع المدني أن يتكفل كذلك بهذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع الجزائري«، مشيرا إلى أن الندوة الدولية غير الرسمية لمكافحة الفساد التي نظمتها مصالحه أمس الأول عكفت على دراسة ما وصفها ب »الظاهرة الخطيرة«.
ودافع الوزير عن موقف السلطات العمومية عندما شدّد على وجود »إرادة سياسية قوية« لمكافحة هذه الظاهرة، وبرأيه فإن ذلك يتضح »من خلال وضع آليات لمكافحتها»، مستدلا أيضا بوضع قانون لمكافحة الفساد، وعلى حدّ قوله »الجزائر من أوائل الدول في العالم التي سنت هذا القانون«، مثلما تحدّث عن آليات أخرى من قبيل تكوين قضاة بالخارج متخصصين في مكافحة الفساد وكذا تنصيب هياكل قضائية متخصصة في ذات المجال «كل ذلك لتحصين المجتمع الجزائري ضد هذه الجريمة الخطيرة».