قرار سيادي البلاد قال عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أمس، أن مرافقة المؤسسة العسكرية لكل مساعي مختلف الأطراف لحل الأزمة السياسية يعني تدخلها في آليات الحوار، وليس المرافقة التي تعني التدخل في الشأن السياسي، في حين ثمن مساعي الجيش لحلحلة الأوضاع، مؤكدا أنه يمثل سلطة فعلية لا يمكن استبعادها نهائيا. خاض جاب الله طويلا في قضية تعليمة منع رفع الرايات غير الوطنية ودور المؤسسة العسكرية في إيجاد أرضية حوار شامل، مؤكدا أن حماية رموز الدولة من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التساهل فيها، كما أنها تمثل خطأ احمرا، في حين دعا إلى جعل مساعي الجيش لحل الأزمة السياسية تتمثل في الحوار وليس المرافقة مثلما تدعو إليه بعض الأطراف. وأوضح جاب الله خلال منتدى جريدة المحور،أمس، بالعاصمة أن هناك فهم خاطئ لقضية الحقوق والحريات التي تبقى غير موجودة حتى في الدول الغربية، مشيرا إلى أن الدول الديمقراطية لها مرجعيتها وثوابت وحدود وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها وتعديها، مؤكدا ان الوحدة الوطنية تعني كذلك حماية العلم الجزائري ولا يمكن لأي شخص المساس به بداعي الحرية حتى وإن لم يقصد المساس بالوطن. كما شكلت قضية إعتقال متظاهرين بتهمة الإساءة للراية الوطنية خلال الجمعة الماضية محور نقاش واسع، حيث دعا جاب الله إلى إطلاق سراح الموقوفين في المسيرات بسبب حملهم للراية الأمازيغية. وبخصوص إعتقال مسؤولين سابقين كبار في الدولة ورجال الاعمال بتهمة الفساد، أكد المتحدث أن هذه القضية لا يجب أن تلهي الشعب عن المطالب الأساسية، لكنها في الوقت ذاته تمثل خطوة إيجابية، وفي مقابل ذلك دعا المؤسسة العسكرية لمساعدة الشعب على تحقيق مطالبه وليس مرافقة المرحلة القادمة على إعتبار أن المرافقة تعني المراقبة والتدخل. الحوار.. خيار وحيد لحل الأزمة فيما يتعلق بمساعي حل الأزمة السياسية التي تجاوزت أربعة أشهر تزامنا مع إستمرار الحراك الشعبي السلمي، أبرز رئيس جبهة العدالة والتنمية أهمية الحوار كمخرج وحيد للأزمة ، غير أنه يرى ضرورة الحوار مع المؤسسة العسكرية أو مع مدنين مقبولين شعبيا تعينهم ذات المؤسسة ، لبحث لآليات الكفيلة بتحقيق مطالب الشعب ، لافتا إلى أن الضامن لنجاح هذا الحوار هو استمرار الشعب في ثورته . وعن ندوة المعارضة قال جاب الله أن المقصد منها الخروج بحلول موحدة مع الشعب، مشيرا إلى أن الندوة لم تستثني،ولم تقصي أي طرف، ودعت بإلحاق جميع شركائها في المعارضة للمشاركة فيه، لضمان التوافق الشامل الذي يرى أنه صعب للغاية، في ظل الإختلاف المسجل بين بعض التشكيلات السياسية،وعن التنظيم الذي أعلنته أحزاب من التوجه الديمقراطي تحت مسمي قوي البديل الديمقراطي، أوضح أنه تم الإتصال بالمعنيين ودعوتهم للمشاركة في الندوة، ويبقى خيار الموافقة والرفض من صلاحياتهم. في مقابل ذلك رفض رئيس جبهة العدالة والتنمية مسمى مقترح الفترة الإنتقالية ، وعبر عنها بالفترة المؤقتة ، تكون لمدة 6 أشهر بداية من نهاية الحوار وبداية تطبيق الحلول، مشيرا إلى أن تحديد مدة الإنتخابات قبل الذهاب إلى الحوار هو الحكم عليها بذات مصير إنتخابات الرابع جويلية، التي رفضها الشعب ويرفض كذلك من دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، هذا الأخير الذي اعتبر رحيله أحد المطالب الأساسية لحل الأزمة، بعدما صار مرفوض شعبيا جملة وتفصيلا.
