وزير العدل يؤكد على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

أكد وزير العدل حافظ الاختام, سليمان براهمي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد أن السلطة القضائية تعد "الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون", لافتا الى أنه "كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات, ولكن ايضا في حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة".
وأشار بهذا الخصوص الى أن السلطة القضائية "تظل تعمل في هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لإنفاذ قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا للقانون في ظل الهدوء و التبصر", مضيفا أن "أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم و وطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية".
وفي هذا الاطار, نوه الوزير ب"دور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة المعنية بمكافحة الفساد كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وادارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي".
وشدد الوزير بالمناسبة على أن هذه المؤسسات والهيئات "مطالبة بالمساهمة الفعالة ورفع التحدي لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الأمة والحرص على معاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة".
على صعيد آخر, أعرب الوزير عن أمله في أن تكون هذه المناسبة "نقلة متجددة في التصدي للفساد ومكافحته في اطار القانون والشفافية وروح المسؤولية والمساهمة في توفير الاجواء المواتية لنهضة اقتصادية واجتماعية سليمة وعادلة".