اعتماد سياسة مدروسة ومقبولة لدى شرائح المواطنين

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أمس الأول، بمستغانم، على ضرورة مراجعة أسعار الإقامة بالفنادق والإقامات السياحية بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي للجزائريين.
قال بن مسعود خلال لقاء صحفي على هامش زيارته للقطاع بولاية مستغانم إن «على المؤسسات الفندقية أن تقوم بمراجعة الأسعار واعتماد سياسة مدروسة ومقبولة لدى مختلف شرائح المواطنين».
وكلف الوزير المدير العام للسياحة بدائرته الوزارية بعقد لقاءات مع كل المتدخلين في هذا المجال من أجل حث المؤسسات الفندقية والسياحية على مراجعة الأسعار وتفهم الوضع الاجتماعي للجزائريين.
وبخصوص مجانية الشواطئ أكد بن مسعود أن «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة لا رجعة فيه وستنفذه الدولة بمؤسساتها وولاتها بكل قوة وصرامة».
كما حث المسؤولين المحليين على ضرورة تنشيط الشواطئ من خلال إقامة معارض الصناعات التقليدية التي تمكن المصطافين من التعرف على الإنتاج الحرفي الوطني والمحلي واقتناء التحف الفنية وتنظيم التظاهرات الرياضية وخصوصا الرياضات الصيفية والتقليدية لفائدة الشباب.
وقام بن مسعود بمعاينة مشروع إقامة سياحية بمنطقة التوسع السياحي بصابلات (بلدية مزغران) بطاقة استقبال تقدر ب 300 سرير وبتكلفة مالية إجمالية تتجاوز 250 مليون دج.