مناقصة وطنية لإنجاز مشاريع بحث ابتكارية في الصناعة قريبا

لتأسيس علاقة دائمة بين القطاع الاقتصادي والبحث العلمي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أول أمس عن فتح مناقصة وطنية لإنجاز مشاريع بحث ابتكارية في مجال الصناعة والخدمات، لم يحدد تاريخها بعد واكتفى بالقول أن العروض ستكون من بين البحوث المقدمة من قطاعات البحث والإنتاجية.
وأوضح حراوبية خلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، تمحور حول جديد البحث العلمي، أن هذه المناقصة من شأنها أن تؤسس لعلاقة دائمة بين القطاع الاقتصادي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث، تم اعتماد 2577 مشروع من بين ال4023 مشروع جدي تم اقتراحه وهو ما من شأنه إعطاء دفع قوي لمنظومة البحث العلمي، كما تم رصد 30 مليار دينار لإنجاز وتهيئة خمسين هيئة بحث تشمل مراكز ومحطات تجريبية وأقسام تقنية.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتحضير للدخول الجامعي الجديد، وإمكانية توفر التأطير المادي والبشري لإنجاحه قال وزير التعليم العالي أن القطاع تعزز ب 127 ألف مقعد بيداغوجي جديد وهو ما يرفع قدرات الاستقبال إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف طالب، مع العلم أن عدد الطلبة المسجلين لا يتجاوز مليون و300 طالب.
اما بالنسبة للتأطير، فقد تم فتح 5670 منصب مالي جديد في حين قدر عدد الاساتذة مع نهاية الموسم الماضي 41 ألف و343 أستاذ باحث منهم 8 آلاف أستاذ باحث ذوي مصف عالي، ورغم ذلك سجل حراوبية وجود نقص في بعض التخصصات التي تعاني من النقص النوعي في التأطير على غرار الإعلام الآلي واللغات مشيرا إلى أنه سيتم استدراك كل ذلك من خلال إعتماد مخطط لتكوين المكونين وتنفيذ برنامج العطل العلمية لفائدة الأساتذة والأساتذة المحاضرين صنف (أ) لتحسين معارفهم في الخارج.
من جهة أخرى، وبخصوص إشكالية عدم توافق بعض شهادات الجامعة الجزائرية مع مناصب الشغل التي توفرها مديرية الوظيف العمومي على غرار تخصص التغذية وتكنولوجيات الفلاحة، أوضح حراوبية أنه تم إعداد مدونة تضم كل الفروع والتخصصات التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي وهو الحال بالنسبة للتخصص المذكور وهذا بموجب قرار وزاري مؤرخ في مارس 2011 تم بموجبه إعادة تسمية الشهادة المتوجة لهذا التخصص التي تحولت إلى مهندس دولة في التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية مع إعادة تسمية المعاهد المعنية، ما سينهي الإشكال المطروح لدى الحائزين عن هذه الشهادة.
وبهدف بناء مقاربة تشاركية في تصميم عروض التكوين، والقضاء على مثل هذه الإشكالات تقرر يضيف الوزير اشراك ممثلي القطاعات الاقتصادية في أشغال اللجنة الوطنية للتأهيل المنوطة بالفصل في عروض التكوين المقترحة، وإطلاع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى بمدونة الوزارة التي تضم كل الفروع والتخصصات التي توفرها، ووضعها تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية عند اعتماد المناصب في الهيئات والإدارات.