مصانع السيارات المتابع أصحابها بالفساد غير معنية بالغلق

غلق 45 مطحنة لا تتوفر على رخص لن يؤثر على الصناعة الغذائية
أكدت وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت، نهار أمس، من البليدة، حرص القطاع على متابعة الوضع العام، خاصة ما تعلق بمسألة المؤسسات الصناعية ومصانع التركيب التي أصحابها ومسيروها، متابعون في قضايا فساد، مع التأكيد أيضا أن لا حديث في هذه الوقت عن تصريف أوالاستغناء أوتسريح اليد العاملة.
وزيرة الصناعة، جددت التأكيد على أن الدولة حريصة على ترك هذه المؤسسات تواصل نشاطها وعملها، بشكل عادي مع المحافظة على العاملين بها، قائلة إن زيارتها أمس لهذه المؤسسات في البليدة، هي لأجل التأكيد مرة أخرى، على العناية التي تمنحها السلطات العليا لهذه الحالات باعتبارها موروثا اقتصاديا وطنيا لا يمكن التفريط فيه.
وذكرت الوزيرة أنها سائرة في طريق تشجيع كل المؤسسات التي تتوفر على الشروط القانونية وتحترم الإجراءات، وتمنح لها الاعتمادات، حتى لا تظل محل إشكال ومشاكل باعتبارها مصدر ثروة دائمة وتوفير عمل لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين والمدارس العليا في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية المفرطة للريع البترولي.
في معرض الزيارة الميدانية إلى مؤسسات قطاعية في البليدة، قالت الوزيرة، بشأن مصانع تركيب السيارت، إن الأمور تجري بشكل طبيعي، وإن منح الاعتماد قائم، رافضة ما يروج من كلام يعاكس هذا الاتجاه.
وواصلت الوزيرة قائلة إن هذه المصانع ستعرف السير القانوني لها، دون أي مشاكل، موضحة بأن لجانا تم إيفادها وهي تتابع الملف، وترفع التقارير بشأن موضوع منح الاعتماد، لكل مؤسسة احترمت القوانين.
أما عن موضوع غلق مطاحن عبر ولايات الوطن، فأكدت وزيرة الصناعة، أن الأمر يخص 45 مطحنة، لا تتوفر على رخص قانونية فقط، وهي حسب تأكيدها مطاحن عبارة عن وحدات صغيرة، ولا أثر لها على سوق الصناعة الغذائية، ومع ذلك فالدولة اتخذت التدابير، وحرصت على تغطية احتياجات السوق بالولايات التي تتواجد بها هذا المطاحن، مذكرة بالسعي الدؤوب لمواصلة تشجيع الاستثمار، والذهاب بالإنتاج الوطني نحو التصدير وخلق بذلك مداخيل إضافية غير مداخيل المحروقات.