هل يصنف الرياضي المحترف أجيرا؟

بعد أن تحولت النوادي الرياضية إلى مؤسسات اقتصادية

الجواب نعم بالنظر إلى المادة الخامسة الفقرة العاشرة من القرار الصادر بتاريخ 1 جويلية 2010 المتعلق بتحديد نموذج دفتر الشروط للنوادي والشركات الاحترافية.
والجواب لا بالرجوع إلى المرسوم 85-34 المؤرخ في 9 فيفري 1985 المحدد لاشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للفئات الخاصة من المؤمنين اجتماعيا والمتمم بالمراسيم رقم 92-275 المؤرخ في 6جويلية 1992 ورقم 94-437 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 ورقم 98-79 المؤرخ في 25 فيفري 1998 ذلك انه في المادة الأولى منه الفقرة 5 السطر 5 فان الرياضيين في مستوى النخبة لا يمكنهم الاستفادة من خدمات حوادث العمل والأمراض المهنية.
ماذا يبقى للاعب إذا كان لا يستفيد من هاتين الخدمتين؟
إن الأخطار الدائمة للرياضي بمستوى النخبة هي حادث العمل والمرض المهني.
إذا كان التشريع يشبهه بالموظف فإنها حالة إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي والنوادي المحترفة للأسباب التالية:
- إفلاس النوادي لان اللاعبين الذين يقبضون ما بعادل مليون دينار شهريا يعتبرون ذلك دخلا صافيا ويطلبون من نواديهم تحمل اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة على الأجر والتي يمكن تقديرها عموما على الأقل ب1 مليون دينار.
- إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي باعتبار أنها ستدفع تعويضات على أساس معدل اجر خام ب 2 مليون دينار ما يوافق 24 مليون دينار خام أو 12 مليون دينار صافي سنويا ذلك انه يجب إضافة اشتراكات الضمان الاجتماعي و35 بالمائة ضريبة على الدخل الخام. ونفس الأمر لصندوق التقاعد.
هذا الأمر يستدعي السلطات المختصة لإعداد قانون أساسي للرياضي الاحترافي.
وهنا اقترح دون الإخلال بالتنظيم الحالي مايلي:
- العمل لانخراط على الصعيد التامين الاجتماعي في صندوق كاسنوس ذلك أن الرياضي يفاوض في الأساس علاوات أو تعويضات سنوية وليس أجورا شهرية وفي كل الأحوال المادة 5 الفقرة 10 من القرار الصادر في 1 جويلية 2010 يعالج هيئات التامين الاجتماعي دون تحديد أن كانت كناس أو كاسنوس من جانب،
- إلزام العمل بالفائدة للنشاطات غير التجارية بي أن سي مثل جميع النشاطات غير الصناعية وغير التجارية، وهنا لا يدفعون سوى 20 بالمائة على الدخل السنوي ويتفادون الضريبة على الدخل الخام شهريا حتى وان كان اللاعب يتقاضى مرتبا شهريا خلال السنة من جانب آخر.
في البلدان حيث الاحترافية متطورة يطبق نظام مشابه مع تسقيف للحد الأدنى الخاضع للضريبة ومن ثمة تسقيف منح التعويضات على الأمراض المهنية وحوادث العمل.
المستحقات التي تمنح تطبيقا للعقد الذي يربط المحترف بالمستخدم لا تؤخذ في الحسبان لحساب الاشتراكات في التامين الاجتماعي للنظام العام. وفي هذه البلدان يصل الأمر إلى حد اعتبار الرياضي المحترف في وضعية العمل بالنسبة لتعويضات حوادث العمل أو الأمراض المهنية إلا في حالة المنافسة الرسمية، ولا تغطى فترة التدريبات بالتامين الاجتماعي.