أسعار النفط تستقر فوق 63 دولارا للبرميل

انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث استقرت فوق سقف 63 دولارا للبرميل، في ظل استمرار الكثير من التخوف بفعل حدوث توقف مفاجىء للإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، ولم ترتفع الأسعار أزيد من دولار واحد خلافا لما كان متوقّعا من طرف بعض الخبراء النفطيين بفعل ترقب تسجيل ضعف في الطلب منع تحقيق أي مكاسب جديدة على صعيد تصحيح الأسعار، وساهم في الحدّ من ارتفاع كبير في الأسعار تعهد صريح من وكالة الطاقة الدولية التي التزمت مؤخرا باتخاذ إجراءات سريعة للإبقاء على إمدادات كافية نحو سوق النفط العالمية.
رغم أن الكثير من المهتمين والمتابعين للشأن النفطي رشحوا انتعاش أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب المستجدات الجيواستراتجية والتوتر الذي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لكن يبدو أن تخمة العرض التي مازالت تغرق السوق وكذا الإمدادات الأمريكية وتباطؤ النمو الصيني كلها عوامل تحدّ في الواقع من إمكانية أن ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية أي ما فوق 80 أو 90 دولارا للبرميل، علما أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بحوالي 12 سنتا أو ما يعادل 0.19 بالمائة فقط، حيث استقرت عند حدود 63.38 دولارا للبرميل. بينما انتعش خام القياس العالمي بدوره بأزيد من واحد بالمائة خلال الجلسة السابقة، أي عقب تداعيات حادثة احتجاز إيران لنقالة بريطانية، التي سجلت خلال الأسبوع الماضي، هذا ما ضاعف من حدة المخاوف من تعطيل الإمدادات من منطقة الخليج. يذكر أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفع بحوالي 7 سنتات ليستقر عند حدود 56.29 دولار للبرميل.
والجدير بالإشارة، فإن تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة التي مفادها أنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، ومستعدة للتحرك بسرعة وحسم الموقف في حالة حدوث تعطل من خلال العمل على تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية»، صبّ في صالح الدول المستهلكة وبقيت معه الأسعار في مستوى يمكن وصفه بالمتوسط.
يذكر أن الإمدادات نحو سوق النفط في الوقت الحالي، مازالت تتدفق بشكل جيد على خلفية أن إنتاج النفط تجاوز الطلب خلال النصف الأول من عام 2019، هذا ما جعل المخزونات العالمية تتجه نحو منحى تصاعدي، حيث بلغت 900 ألف برميل يوميا. وبالموازاة مع ذلك كانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين تتصدرهم روسيا، قد تحركت خلال الشهر الفارط في خضم الضعف على الطلب العالمي للذهب الأسود، واتفقت على تجديد العمل بقرار خفض الإنتاج إلى غاية شهر مارس 2020، سعيا منها على مواصلة جهود تصحيح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والاستمرار في بذل الجهود لتحقيق أسعار عادلة تخدم المنتج والمستهلك في وقت واحد.