اعتصام أمام مديرية التربية بالعاصمة بعد بومرداس

الأسلاك المشتركة تعتمد خيار التصعيد وتقرر:

يواصل عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين التابعين لقطاع التربية بولاية بومرداس ضغطهم على الوزارة الوصية من اجل تجسيد مطالبهم المهنية تحت غطاء مختلف النقابات الناشطة في الميدان خاصة بعد التهميش والإقصاء المباشر لهذه الفئة من كل الزيادات التي استفاد منها الأساتذة على اثر الإضراب الأخير الذي شل مؤسسات القطاع.
هذا ما رصدته «الشعب» في جولة استطلاعية للحركة الاحتجاجية أمس رافعة جملة من المطالب الاجتماعية المهنية.
اعتصم أمس أمام مديرية التربية للولاية عشرات العمال استجابة لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الانباف» متمسكة بمطالب قالت لنا أنها أساسية أهمها الإدماج في القانون الخاص لقطاع التربية، تحسين الظروف المهنية والاجتماعية وحق الاستفادة من العلاوات الممنوحة لباقي الفئات الأخرى.
رفع المحتجون أيضا لافتات منها «لا للتهميش والحڤرة»، «نريد تحديد مهامنا الإدارية»، «الزيادة في الأجور» ومطالب أخرى كثيرة لخصها رئيس المكتب الولائي لنقابة «الانباف» السيد عبد الحفيظ سكودارلي في تصريح ل«الشعب» بقوله: أن اعتصام هذا اليوم جاء كتكملة للحركة الاحتجاجية التي قادتها النقابات المستقلة من اجل إنصاف هذه الفئة المهمشة التي أقصيت من كل الاستفادات الجديدة خاصة منها المنحة المقدرة ب 15 بالمائة.
وأكد السيد سكودارلي أن وقفة هذا اليوم التي شملت كل ولايات الوطن تأتي لتؤكد إصرار الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع التربية على تجسيد كافة حقوقهم المشروعة منها الإدماج في القانون الخاص الذي قد ينهي المشكلة بصفة كلية مع المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر التي خلقت كل هذه الفروق والعقبات نحو تسوية شاملة للملف.
وأثار المتحدث انشغالات هذه الشريحة التي لم يتجاوز معدل أجرها الشهري 14000 دج أي اقل من الأجر القاعدي المضمون، وهو ما يبرز حجم المعاناة اليومية لهؤلاء العمال، يقول محدثنا.
وفي نفس الإطار دعا الأمين العام لنقابة المؤسسة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مكتب ولاية بومرداس السيد رشيد غمراسي في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، العمال المهنيين، أعوان الأمن والأسلاك المشتركة إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية ولنفس المطالب المهنية.
وذكر أن هذا الاحتجاج تقرر في اجتماع 22 أكتوبر الحالي الذي اجمع فيه المشاركون على هذا الأسلوب كخطوة تصاعدية في الحركة بعد إضراب شنته النقابة على مدى ثلاثة أيام.. وكان الأمين العام للمكتب الولائي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قد تطرق في لقاء سابق إلى حقيقة الوضعية التي يعيشها العمال الذين يعتبرون حلقة مهمة في سلسلة المهام التربوية والبيداغوجية التي تقوم بها باقي الفئات العمالية من أساتذة ومساعدين تربويين واقتصاديين من اجل هدف واحد أسمى هو خدمة التلميذ وتوفير كافة الظروف المناسبة للتمدرس.
إلا أنهم بحسب تقييمه مقصين من عدة حقوق مهنية مع إحساسهم بالتمييز الواضح من حيث التصنيف بناء على القانون الأساسي الخاص لكل فئة الأمر الذي دفعه إلى التأكيد على الاستمرار في النضال من اجل هذه الحقوق المشروعة على حد وصفه.
وتبقى مسألة الإدماج في القانون الخاص لقطاع التربية المعروف بقانون 315 / 08 مهمة صعبة برأي عدد من النقابيين والمهنيين نظرا لتداخل الملف بين عدة قطاعات تابعة للوظيف العمومي وتوزع هذه الشرائح بين مختلف المصالح بالرغم من استحواذ قطاع التربية على العدد الأكبر.
وبالتالي فان الملف بنظرهم يتجاوز وزارة التربية وإنما من صلاحية الحكومة المخولة قانونا الفصل فيه بطريقة ترضي كل الأطراف.